نشست قضایی درباره جواز انتقال عین مرهونه توسط مالک عین بدون رضایت مرتهن
 | |
| موضوع | جواز انتقال عین مرهونه توسط مالک عین بدون رضایت مرتهن |
|---|---|
| تاریخ برگزاری | ۱۳۸۰/۰۸/۱۰ |
| برگزار شده توسط | شهر محمود آباد |
صورتجلسه نشست قضایی با موضوع جواز انتقال عین مرهونه توسط مالک عین بدون رضایت مرتهن مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۱۰ که در شهر محمود آباد برگزار شد.
پرسش
ملکی در رهن دیگری است. مالک عین، بدون تحصیل رضایت مرتهن با انعقاد عقد دیگری آن را به غیر انتقال می دهد. در این فرض، آیا راهن مرتکب بزه شده؟ در صورت مثبت بودن مواد استنادی چیست؟
نظر هیئت عالی
مستفاد از ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، هر فعل یا ترک فعلی که قانون گذار برای آن مجازات مقرر نکرده باشد جرم محسوب نمی شود و در قضیه مانحن فیه، نه فقط در قانون مجازات اسلامی برای چنین عملی مجازات مقرر نشده بلکه اصولا فروش مال مرهونه از طرف مالک از لحاظ شرعی و قانونی بلامانع است. مگر این که معامله منافی حق مرتهن باشد که حسب مقررات ماده ۷۹۳ قانون مدنی، اذن مرتهن شرط شده است و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم فروش سرقفلی واحد تجاری را به لحاظ این که گاهی سرقفلی واحد تجاری بیش از ارزش واقعی ملک است، موجه ندانسته و معامله را باطل اعلام کرده است. با عنایت به مراتب مرقوم و این که فروش مال مرهونه از مصادیق فروش مال غیر نیست، موضوع جزایی منتفی است و به هر صورت مرتهن در صورتی که فروش مال مرهونه را منافی حق خود بداند می تواند برای استیفای حقوق متصوره خود به دادگاه حقوقی مراجعه کند.
نظر اتفاقی
در ارتباط با موضوع مورد بحث، از جنبه کیفری اگر شخصی مال مرهونه را بدون تحصیل رضایت مرتهن و با قصد اغفال و فریب توأم با سوءنیت با انعقاد عقد، به غیر انتقال دهد و عمل وی به ضرر مالک یا متصرف باشد و عناصر متشکله جرم احراز گردد، در چنین صورتی موضوع از مصادیق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بوده و قابل مجازات خواهد بود. اما از نظر تحلیل حقوقی در صورتی که خریدار از مال مرهونه که در رهن بوده اطلاع داشته در این جا عمل فروشنده جرم نیست؛ البته با توجه به ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ -۲۰/۸/۷۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، معاملات راهن نباید منافی حق مرتهن باشد والا نافذ نخواهد بود. ممکن است راهن در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علی حده مرتهن را در صورت عدم ادای قرض وکیل در فروش مال مرهونه (مورد وثیقه) بنماید، به هر حال با عنایت به مقررات قانون ثبت، از جمله ماده ۳۴ قانون ثبت، مرتهن می تواند برای استیفای طلب و فروش مال مرهونه در مورد سند رسمی به اجرای ثبت و در مورد سند عادی، به دادگاه مراجعه کند. بنابراین، اگر راهن مالکیت مورد رهن را منتقل کند منافی با حق مرتهن است و مستفاد از مفاد ماده ۳۴ مقرر قانون ثبت و ماده ۲۲۹ قانون امور حسبی منع حقوقی دارد؛ اگرچه انتقال عین مرهون به حق مرتهن صدمه نمی زند.