نشست قضایی درباره دعاوی تصرف عدوانی در اراضی ملی
 | |
| موضوع | دعاوی تصرف عدوانی در اراضی ملی |
|---|---|
| تاریخ برگزاری | ۱۳۸۶/۰۱/۰۱ |
| برگزار شده توسط | شهر ایلام |
صورتجلسه نشست قضایی با موضوع دعاوی تصرف عدوانی در اراضی ملی مورخ ۱۳۸۶/۰۱/۰۱ که در شهر ایلام برگزار شد.
پرسش
در رسیدگی به پرونده های اراضی ملی تحت عنوان تصرف عدوانی:
الف) جهت احراز سبق تصرف شاکی (مثلا اداره کل منابع طبیعی) چه نکاتی باید مورد توجه قرار گیرد و اساسا تصرف مادی آن از اداره باید ملاک عمل قرار گیرد؟
ب) پس از احراز دقیق تصرفات متهم، مرز تفکیک عدوانی بودن یا نبودن آن تصرفات متهم چه تاریخی میتواند باشد؟
ج) تفاوت اصلی تصرف عدوانی موضوع قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب۱۳۵۲/۱۲/۶ در چیست؟
نظر هیات عالی
در احراز سبق تصرف شاکی، تصرفات مادی یا به طور اعم صلاحیت استیلا بر ملک، ملاک خواهد بود. در دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق و رفع مزاحمت، خواهان باید ثابت کند که موضوع دعوا قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی، در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و غیرقانونی از تصرف وی خارج شده است. سند مالکیت دلیل برسبق تصرف و استفاده از حق است مگر آنکه طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت کند.
رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق و رفع مزاحمت میتواند از طرق مختلف در قالب دعوای حقوقی مطابق مقررات فصل هشتم مواد ۱۵۸ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ یا مطابق مقررات قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲ یا به صورت شکایت کیفری مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات، طرح و اقامه شود. همان گونه که در نظر اکثریت آمده است مهلت یک ماه از تاریخ لحوق تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق صرفا در قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲پیش بینی شده و در سایر موارد الحاق تصرف عدوانی مقید به تاریخ نیست. آن چه که در رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در باب احراز مالکیت عنوان شده ناظر به دعاوی ماهوی خلع ید از اموال غیرمنقول است.
نظر اکثریت
ارکان ثلاثه موضوع تصرف عدوانی (سبق تصرف شاکی، لحوق تصرفات متهم و عدوانی بودن تصرف) در هر دو قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مجازات اسلامی (ماده ۶۹۰ (یکی است تنها تفاوت آن علاوه بر سوء نیت متهم در قانون مجازات اسلامی، با توجه به رای وحدترویه اخیرالتصویب هیات عمومی دیوان عالی کشور به احراز مالکیت شاکی در قانون مجازات اسلامی است با این توضیح که باید حتما علاوه بر آن ارکان ثلاثه، مالکیت شاکی نیز احراز شود تا بتوانیم قانون مجازات اسلامی را اعمال کنیم، ضمنا قانون اصلاح قانون جلوگیری از
تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲/۱۲/۶ ،فی الحال، قابلیت اجرایی در دادسرا دارد و تفاوت آن با دو قانون دیگر مارالذکر در مقید بودن آن به مهلت یک ماهه تصرفات متهم و نیز داشتن صرفا ضمانت اجرای رفع تصرف از ملک مورد اختلاف است و لاغیر.
نظر اقلیت
ارکان ثلاثه تصرف عدوانی در هر دو قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مجازات اسلامی، واحد بوده و تصرف عدوانی اعم از جرایم مادی صرف است و سوء نیت عام متهم، با احراز تصرفات وی، مفروض است. بنابراین، نمیتوان تفکیکی از لحاظ سوء نیت قایل شد بلکه شاکی مختار است به دادسرا مراجعه کند و تقاضای مجازات متهم را به استناد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات بخواهد و یا به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه کند و تقاضای رفع تصرف و اعاده وضع به حال سابق ملک خود را بخواهد که در آن صورت قانون آیین دادرسی مدنی اجرا میشود ضمن اینکه در هر دو قانون مذکور، با توجه به هدف و منظور قانونگذار از حذف
یک سری تشریفات رسیدگی به موضوعات تصرف عدوانی و تاکید قانونگذار بر رسیدگی خارج از نوبت به آن موضوع، وارد بحث مالکیت نمی شود و ارایه سند مالکیت توسط شاکی خود اماره یی برای احراز سبق تصرف وی میتواند باشد. ضمنا در قابلیت اجرایی بودن قانون مصوب ۱۳۵۲/۱۲/۶ نظر اکثریت مورد تایید است.
نظر ابرازی
الف) جهت احراز سبق تصرفات شاکی در پروندههای اراضی ملی تحت عنوان تصرف عدوانی، اساسا تصرف مادی ملاک عمل نیست بلکه یکی از مصادیق تصرف بر اراضی، تصرف مادی است و همان طور که میدانیم تصرف، استیلا برمال است و همین که مالک استیلا بر مال خود داشته باشد بیانگر و احراز کننده تصرف وی است و استیلا اعم از تصرفات مادی و غیر مادی است.
ب) مرز تفکیک عدوانی بودن یا نبودن تصرفات متهم، صدور سند مالکیت به نام دولت است در نتیجه اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون مذکور است. به این توضیح که هرچند متهم از قبل در اراضی ملی تصرف داشته باشد، عنوان ملی بودن بعد از اجرای ماده ۵۶ بر آن صادق است و این موضوع جنبه کاملا تاسیسی دارد و با اجرای ماده ۵ قانون فوق الذکر، در واقع تعلق اثر قانون ملی شدن جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۱، امکان دارد و تاریخ تشخیص، ملاک عمل است. بنابراین، نمیتوان تصرفات سابق متهم قبل از تشخیص ملی بودن اراضی تصرفی وی را عدوانی تلقی کرد و اینکه با اجرای مقررات ماده ۵۶ و ماده واحده حسب مورد، قانون تکلیف به خلع ید کرده نیز موید همین مطلب است، ماحصل کلام اینکه صرفا در صورتی میتوان تصرفات متهم در اراضی ملی
را عدوانی دانست که بعد از اجرای مقررات ماده ۵۶ و ماده واحده و تشخیص ملی بودن اراضی، اقدام به تهیه آثار تصرفی شده باشد.