نشست قضایی درباره رفع ابهام مواد 57 تا 60 قانون آیین دادرسی مدنی
 | |
| موضوع | رفع ابهام مواد ۵۷ تا ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی |
|---|---|
| تاریخ برگزاری | ۱۳۷۹/۱۱/۰۶ |
| برگزار شده توسط | شهر بستان آباد |
صورتجلسه نشست قضایی با موضوع رفع ابهام مواد ۵۷ تا ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۰۶ که در شهر بستان آباد برگزار شد.
پرسش
مقایسه مواد ۵۷ تا ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی جدیدالتصویب با مواد ۷۴ و ۸۴ قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۱۸.
نظر هیئت عالی
در مواد جدید قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ نیز تعیین تکلیف شده است و در صورت عدم رفع نقص در فرجه قانونی، دفتر وفق مفاد ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ قرار رد صادر می کند. این قرار قابل اعتراض در دادگاهی است که قرار مذکور از دفتر آن صادر شده است.
نظر اکثریت
در حال حاضر، عدم رعایت مفاد مواد اشاره شده فوق از قانون آیین دادرسی مدنی جدیدالتصویب در مقایسه با ماده ۸۴ قانون قبلی دارای همان ضمانت اجرا به شرح ذیل است: اولا، مواد ۵۷ تا ۶۰ از موارد شکلی تنظیم دادخواست است که در صورت عدم رعایت می باید اخطار رفع نقص صادر شود. در صورت رفع نقص رسیدگی ادامه و در صورت عدم تکمیل در موعد مقرر قرار رد دادخواست به وسیله دفتر صادر می شود.
ثانیا، ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی جدید در قسمت ذیل ماده مرقوم داشته است که قوانین مغایر با این قانون ملغا می گردد که با استنباط از ماده اخیرالذکر چنین به نظر می رسد که ماده ۸۴ قانون قبلی مغایر با این قوانین نیست فلذا باید موافق آن ماده عمل کرد.
نظر اقلیت
چون قانون موارد رفع نقص به صورت احصایی مشخص کرده و موارد مطروحه فوق را جزو موارد احصایی رفع نقص نیاورده است، قانون دارای ابهام بوده و ناقص است.