نشست قضایی درباره شرط احراز رشد برای پایان مدت حضانت

موضوع	شرط احراز رشد برای پایان مدت حضانت
تاریخ برگزاری	۱۳۸۶/۰۹/۰۶
برگزار شده توسط	شهر اراک

صورتجلسه نشست قضایی با موضوع شرط احراز رشد برای پایان مدت حضانت مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۰۶ که در شهر اراک برگزار شد.

پرسش

آیا پایان مدت حضانت طفل، رسیدن به سن بلوغ است یا علاوه بر آن احراز رشد وی نیز شرط است؟ در صورتی که بلوغ طفل کافی باشد آیا پس از رسیدن به سن بلوغ، اختیار انتخاب مسکن به طور مطلق به دست طفل بالغ شده خواهد بود؟

نظر هیئت عالی

اصولا بین ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و تبصره ۲ آن تعارضی وجود ندارد، زیرا اصل بر این است که همه افرادی که به سن بلوغ می رسند، بعد از رسیدن به سن بلوغ نمی توان آن ها را به عنوان جنون یا عدم رشد، محجور کرد، مگر این که عدم رشد یا جنون آن ها به اثبات رسد. پس در این حالت ممکن است شخص به سن بلوغ رسیده باشد، لیکن به موجب حکم محکمه عدم رشد یا جنون وی اعلام شود. چنین فرد بالغی حق دخالت در اموال خود را ندارد. تبصره ۲ همین ماده ناظر به این است که اموال صغیری که بالغ شده، با اثبات رشد می توان به او داد. به عبارت دیگر هر بالغی رشید نیست و ممکن است بالغ به حکم دادگاه غیررشید یا مجنون باشد.

لذا به استناد تبصره ماده ۱۲۱۰ بالغی که رشد او به اثبات رسیده باشد، حق دخالت در اموالش را دارد والا برحسب مقررات ماده ۱۱۹۲ قانون مدنی برای او قیم تعیین می شود.

نظر اکثریت

منشأ اختلاف در این رابطه تعارض ظاهری ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی با تبصره ۲ ذیل آن می باشد، چرا که متن ماده رسیدن به سن بلوغ را دلیل بر رشد شخص دانسته و وی را پس از رسیدن به بلوغ آزاد و مختار به تصرف در امور خود دانسته است، ولی تبصره ۲ ذیل آن تصرف صغیر تازه بالغ را در امور مالی خود منوط به احراز رشد دانسته است. به نظر می رسد میان امور مالی و غیرمالی شخصی که تازه به بلوغ رسیده است باید قائل به تفصیل شد. به عبارت دیگر برای صحیح بودن تصرفات شخص در امور غیرمالی، رسیدن به سن بلوغ کفایت می کند و نیازی به احراز رشد وی نیست، بلکه همان رسیدن به سن بلوغ اماره رشد وی هم خواهد بود مگر آن که دلایل کافی و امارات وافی بر عدم رشد وی در دسترس باشد، در آن صورت حکم بر غیررشید بودن وی صادر خواهد شد. در امور مالی با توجه به نص تبصره ۲ ذیل ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، هیچ مجالی برای کافی دانستن بلوغ برای صحت تصرفات نخواهیم داشت، لذا برای صحیح و نافذ بودن تصرف صغیر در امور مالی علاوه بر اشتراط بلوغ، احراز رشد نیز ضروری خواهد بود. بنابراین، در حضانت و موضوعاتی از این قبیل که در زمره دعاوی غیرمالی تلقی می شوند، رسیدن به سن بلوغ کافی بوده و اماره بر رشد وی تلقی خواهد شد. لذا پس از بالغ شدن پسر (۱۵ سال قمری) و دختر (۹ سال قمری)، آنان از حضانت والدین خود خارج و در انتخاب مسکن برای خود و زندگی نزد والدین و یکی از آن ها و یا شخص ثالث و یا به طور مستقل، آزاد و مختار خواهند بود و نمی توان آنان را ملزم به زندگی در کنار والدین خود کرد مگر این که از نوع تصمیم نابجا و احساسی آنان و انتخاب محلی برای سکونت که تالی فاسد داشته و موجب انحراف و گناه می شود عدم رشد احراز شود زیرا که:

۱- تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، اطلاق متن ماده و شمول آن بر امور مالی و غیرمالی را مقید کرده و ظاهر آن را به صحت تصرفات شخص تازه بالغ، در امور غیرمالی محدود نموده است.

۲- مستفاد از ماده ۱۱۹۳ قانون مدنی که طی آن علاوه بر بلوغ، رشد را هم شرط دانسته، مربوط به زمان خروج طفل از تحت ولایت پدر است، که دایره خروج از ولایت وسیع تر از خروج از حضانت است و عنوان ولایت با عنوان حضانت با هم تفاوت دارند.

۳- استفتائات موجود از آیات عظام بهجت، خامنه ای، سیستانی، صافی گلپایگانی، فاضل لنکرانی، موسوی اردبیلی نیز موید همین برداشت است.

۴- برخی آرای صادره از شعب نوزدهم، بیستم و سی ام دیوان عالی کشور و نیز نظر مشورتی شماره ۴۶۴۱/۷ - ۱۳۷۷/۷/۲ نیز صراحت در این دارد که طفل با بلوغ از حضانت والدین خود خارج می شود.

۵- رأی وحدت رویه شماره ۳۰۶ - ۱۳۶۴/۱۰/۳ نیز صراحت بر همین برداشت دارد که لازم الاتباع است.

نظر اقلیت

به نظر می رسد صغیر پس از بلوغ در صورت احراز رشد، مجاز به تصرفات در امور خود اعم از مالی و غیرمالی می باشد، از جمله حضانت نیز منوط به احراز رشد خواهد بود. به عبارت دیگر خروج از تحت حضانت والدین نیز همانند خروج از تحت ولایت پدر یا جد پدری منوط به احراز بلوغ و رشد صغیره می باشد، لذا به صرف بلوغ، نمی تواند در امور خود اعم از مالی و غیرمالی تصرف نماید مگر آن که رشد وی نیز احراز شود. هر چند که حسب قسمت اخیر ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین مصوب ۱۳۱۳ که همچنان به قوت و اعتبار خود باقی است کسی که به سن ۱۸ سال تمام رسیده باشد، رشید تلقی می شود و از آن پس دیگر نیازی به احراز رشد وی نخواهد بود، لکن به هر حال تا قبل از هجده سال، احراز رشد ضروری است زیرا:

۱- نظر مشهور فقهای گرانقدر شیعه این است که پایان مدت حضانت، رسیدن به سن بلوغ و رشید شدن می باشد. نظر فقهی فقهای بزرگواری همچون شهید ثانی، مرحوم محقق، مرحوم صاحب جواهر، مرحوم امام خمینی (ره) نیز بر همین مبنا است، زیرا همگی تصریح دارند که اذا بلغ الولد رشیدا سقطت الحضانه عنه یعنی پایان حضانت را به حصول بلوغ و رشد، توأمان با هم دانسته اند.

۲- هر چند مفهوم ولایت و حضانت با هم متفاوت هستند ولی با یکدیگر ملازمه دارند لذا هر آنچه که برای خروج طفل از تحت ولایت ضرورت دارد، برای خروج وی از تحت حضانت نیز ضروری خواهد بود. ماده ۱۱۹۳ قانون مدنی تصریح دارد که برای خروج طفل از تحت ولایت ابوین، احراز بلوغ و رشد نسبت به وی ضروری است.

۳- این که گفته می شود ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی رسیدن به سن بلوغ را اماره رشد دانسته به این معنی است که به هر حال تحقق هر دو شرط (بلوغ و رشد) برای صحت تصرفات صغیر در کلیه امور خود اعم از مالی و غیرمالی لازم است، لذا تفکیک میان این که در امور غیرمالی، رسیدن طفل به سن بلوغ اماره رشد نیست بلکه باید رشد وی احراز شود، ترجیح یک قسم دیگر است بدون این که مبنای پسندیده فقهی داشته باشد.