نشست قضایی درباره شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد جایز وکالت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نشست قضایی شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد جایز وکالت
موضوعشرط عدم عزل وکیل ضمن عقد جایز وکالت
تاریخ برگزاری۱۳۸۶/۰۹/۱۱
برگزار شده توسطشهر بیرجند


صورتجلسه نشست قضایی با موضوع شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد جایز وکالت مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۱ که در شهر بیرجند برگزار شد.

پرسش

خصی جهت انجام امور اداری و معاملاتی، طی وکالت نامه رسمی به دیگری وکالت می دهد و در وکالت نامه قید می شود (موکل حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط نمود) آیا می توان این شرط را در زمره قراردادهای موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی قرار داد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا با توجه به لازم الاجرا بودن قراردادهای موضوع این ماده، می توان این وکالت نامه را بلاعزل تلقی کرد؟- توضیح:فردی به موجب وکالت نامه رسمی به دیگری وکالت می دهد و در ضمن همان وکالت قید می کند که حق عزل وکیل را از خود سلب نموده است. از سوی دیگر ماده ۱۰ قانون مدنی مقرر می دارد که قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. سوالی که در اینجا مطرح می شود آن است که آیا می توان چنین شرطی را از مصادیق قراردادهای موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی دانست و به تبع آن چنین وکالت نامه ای را بلاعزل تلقی کرد؟ به عبارت دیگر آیا قراردادن این شرط در زمره قراردادهای موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی موجبات الزامی بودن آن چه بلاعزل شدن وکالت می باشد را فراهم ساخت یا این که در هر حال وکالت عقدی است جایز و شرط ضمن آن همواره جایز خواهد بود چرا که ماده ۶۷۹ قانون مدنی هم مقرر می دارد که موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

نظر هیئت عالی

در صورتی که عدم عزل وکیل ضمن عقد جایز وکالت شرط شود، التزام به وفای آن محدود به بقای عقد است.

مطابق ماده ۶۷۹ قانون مدنی موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

نظر اکثریت

اصولا شروط، وابسته و تابع عقود می باشند و در فرض سوال (سلب حق عزل از موکل) ضمن عقد وکالت شرط شده و چون عقد وکالت از عقود جایز است با ملاحظه ماده ۶۷۹ قانون مدنی، می توان گفت این شرط لازم الوفا نیست و نمی توان آن را از مصادیق قراردادهای موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی قرار داد.

نظر اقلیت

نظریه ۹۵/۷ مورخ ۱۳۷۹/۳/۴اداره حقوقی بیان می دارد ماده ۱۰ قانون مدنی در مورد قراردادها است و قرارداد همان عقد است و اصل در عقد، لزوم است از سوی دیگر عزل وکیل حق است و حق قابل اسقاط است و اگر ضمن عقد وکالت این شرط را اسقاط کرده باشد طبق ماده ۱۰ قانون مدنی لازم الاتباع است.