نشست قضایی درباره صدور دستور اشتباه تخلیه عین مستاجره توسط دادگاه

صورتجلسه نشست قضایی با موضوع صدور دستور اشتباه تخلیه عین مستاجره توسط دادگاه مورخ ۱۳۸۰/۰۱/۱۸ که در شهر شیراز برگزار شد.

موضوع	صدور دستور اشتباه تخلیه عین مستاجره توسط دادگاه
تاریخ برگزاری	۱۳۸۰/۰۱/۱۸
برگزار شده توسط	شهر شیراز

پرسش

در صورتی که به استناد ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶، دستور تخلیه عین مستأجره صادر شود، اما دستور دادگاه، مبنی بر اشتباه باشد تکلیف دادگاه صادر کننده دستور چیست؟

نظر هیئت عالی

در صدور دستور تخلیه، با توجه به رسیدگی اجمالی که در باب احراز ذی نفع بودن متقاضی و وجود رابطه استیجاری بین طرفین و انطباق رابطه حقوقی آنان با قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ صورت می پذیرد تصمیمی قضایی اداری است ولیکن با این وصف و در صورت وقوع اشتباه در آن قابل عدول بوده و لغو آن از سوی صادرکننده تصمیم و دستور امکان پذیر است. بنابراین، از حیث نتیجه اتفاق نظر تأیید می شود.

نظر اتفاقی

مطابق ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۹/۲/۷۸ هیأت وزیران، چنان چه مستأجر نسبت به اصالت، قرارداد مستند، دستور شکایتی داشته و یا مدعی تمدید قرارداد اجاره باشد و ادعای وی مدلل باشد دادگاه پس از اخذ تأمین متناسب با ضرر و زیان احتمالی موجر، قرار توقیف عملیات اجرایی تخلیه را صادر نموده و پس از رسیدگی چنان چه قرارداد اجاره فاقد اصالت باشد یا قرارداد مذکور تمدید شده باشد، دستور تخلیه را لغو می کند این تصمیم قطعی است. با استفاده از ملاک همین ماده در موردی هم که دستور تخلیه مبنی بر اشتباه باشد چون دستور یاد شده یک تصمیم اداری است، دادگاه صادرکننده رأی می تواند آن را لغو و دستور عدم تخلیه را صادر نماید، یعنی که در این جا قاعده فراغ دادرس حاکم نیست، چون دستور تخلیه تصمیمی قضایی نیست. نظریه شماره ۳۸۳۶/۷- ۹/۸/۷۸ اداره حقوقی هم موید این امر است در این نظریه می خوانیم: (چنان چه مورد مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ نباشد، مرجع قضایی دستور تخلیه صادر نخواهد کرد و چنان چه دستور تخلیه صادر کند و متوجه شود که مورد مشمول قانون جدید نیست، دستور خود را لغو و از اجرای آن خودداری می کند و نیازی به صدور قرار نیست زیرا این یک دستور اداری است و قابل تجدیدنظر نخواهد بود.)