نشست قضایی درباره ضرورت تعیین داور برای زوج غایب در پرونده طلاق
 | |
| موضوع | ضرورت تعیین داور برای زوج غایب در پرونده طلاق |
|---|---|
| تاریخ برگزاری | ۱۳۸۰/۰۲/۰۵ |
| برگزار شده توسط | شهر کاشان |
صورتجلسه نشست قضایی با موضوع ضرورت تعیین داور برای زوج غایب در پرونده طلاق مورخ ۱۳۸۰/۰۲/۰۵ که در شهر کاشان برگزار شد.
پرسش
آیا تعیین داور برای زوج غایب درمقام رسیدگی به دادخواست طلاق زوجه ضرورت دارد؟
- توضیح:
در آیه ۳۵ سوره نساء آمده است که: و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها... و در ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب ۱۳۷۱مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز قید شده است که در صورتی که زوجین قصد طلاق و جدایی داشته باشند، باید جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مراجعه کنند و اگر اختلاف فی مابین از طریق دادگاه و حکمین طبق آیه قرآن کریم حل و فصل نشد، دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر می کند.
از آیه شریفه و متن قانون استفاده می شود که در صورت بروز اختلاف، محاکم شرعیه جهت کسب رضایت باری تعالی و اجرای اوامر الهی، موظف به رجوع به حکمین و تلاش جهت رفع اختلاف می باشند ولی چنان چه به هر صورت و طبق قانون زوجه دارای حق طلاق شده باشد و زوج غایب و قابل دسترسی نباشد و عسر و حرج و اضطرار زوجه در دادگاه ثابت باشد، آیا در این صورت نیز باید برای فرد غایب از اهل او داور تعیین شود؟
قضات در مباحث خود به معنای کلمه شقاق و مفاد قانون مورد استناد، مصوب ۱۳۷۱ و مفاد قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ خصوصا ماده ۲ آن در باب تعریف دعاوی خانوادگی و ماده ۸ آن در باب موارد صدور گواهی عدم امکان سازش و همچنین مفاد ماده ۴ قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۰ درباره تعیین شرط غایب شدن در مدت معین و مواد ۱۰۲۹ و۱۰۳۰ قانون مدنی و قانون امور حسبی توجه کرده و پس از بحث کافی در نهایت، دو نظر ذیل را ابراز نمودند.
نظر هیئت عالی
سوال مطروحه در دو فرض قابل بررسی است:
فرض اول: این که زوج در دادرسی حاضر نشده و دفاع نیز نکرده باشد که در این فرض تعیین داور برای زوج نیز ضرورت دارد.
فرض دوم: ناظر به دعوای زوجه ایی است که مدعی است شوهر وی غایب مفقودالاثر می باشد که در این حالت، مستندا به ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی ناظر به ماده ۱۰۲۹ همان قانون با احراز مراتب غیبت زوج، تعیین داور برای زوج ضروری به نظر نمی رسد.
نظر اکثریت
تکلیف مندرج در آیه شریفه و مفاد ماده واحده مصوب ۱۳۷۱، به تمام موارد طلاق، سرایت دارد و استثنایی در کار نیست.
اگر فرض برآن باشد که از نظر قانون و به هر علت، زوجه صاحب حق طلاق شده باشد و در موقع طرح دعوای طلاق در دادگاه، دسترسی به زوج نباشد، از آن جا که قانونگذار در ماده ۲ قانون حمایت خانواده، مصوب ۱۳۵۳ حتی دعوای طلاق موضوع ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی علیه غایب مفقودالاثر را از دعاوی خانوادگی محسوب کرده و طی بند (۱۴) ماده ۸ قانون مذکور دادگاه را مکلف به رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش در این مورد، نموده است، بدون هیچ تردیدی می توان گفت که برای رسیدگی به هر دعوای طلاق اقامه شده از سوی زوجه علیه زوج غایب ولو این که مفقودالاثر هم نباشد (مثل شرط ضمن عقد برای غیبت در مدت معین موضوع ماده ۴ قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۰ و غیره) باید دادگاه داوری از اهل زوج تعیین کند زیرا که ممکن است داور زوج غایب بتواند رضایت و شرایط لازم برای باقی ماندن زوجه را به نکاح فرد غایب، برای مدت بیشتری فراهم کند و این اقدام موافق احتیاط برای اجرای امر الهی و کسب رضایت او خواهد بود.
نظر اقلیت
موضوع طلاق مواد ۱۰۲۹ قانون مدنی و ماده ۴ قانون راجع به ازدواج و مواردی که غیبت زوج موجب عسر و حرج زوجه است، نیاز به تعیین داور برای غایب ندارد.
از آن جا که آیه شریفه به موارد حدوث اختلاف بین زوج و زوجه اشاره دارد و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ نیز متأثر از این آیه شریفه به این برداشت از باب درج عباراتی مثل جهت رسیدگی به اختلاف خود یا چنان چه اختلاف فی مابین صحه گذاشته است، به نظر می رسد دادخواست طلاق علیه غایب مفقودالاثر موضوع ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی و فرد غایب موضوع ماده ۴ قانون راجع به ازدواج و غایبی که با غیبت خود، ایجاد عسر و حرج و اضطرار برای زوجه کرده است خارج از بحث شقاق و اختلاف است و تعیین داور برای زوج غایب ضرورت ندارد خصوصا این که تحت شرایطی امکان صدور حکم موت فرضی، برای غایب مفقودالاثر فراهم می شود.