نشست قضایی درباره ضمانت اجرای عدم رعایت مواعد مقرر در قانون تجارت
 | |
| موضوع | ضمانت اجرای عدم رعایت مواعد مقرر در قانون تجارت |
|---|---|
| تاریخ برگزاری | ۱۳۸۶/۰۴/۰۷ |
| برگزار شده توسط | شهر ارومیه |
صورتجلسه نشست قضایی با موضوع ضمانت اجرای عدم رعایت مواعد مقرر در قانون تجارت مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۰۷ که در شهر ارومیه برگزار شد.
پرسش
آیا اگر دارنده ی چک مواعد مقرر در قانون تجارت را برای واخواست چک و اقامه دعوا رعایت نکند، می تواند از مزایای اسناد تجاری در باب تأمین خواسته و ضمانت و غیره استفاده کند؟
نظر هیئت عالی
نظر به وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره ۵۹۷ - ۱۳۷۴/۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنان چه دارنده ی چک مواعد مقرر و شرایط ماده ۲۸۶ قانون تجارت را از حیث صدور گواهی عدم پرداخت چک و مهلت طرح دعوا رعایت نکند، نمی تواند از حقی که ماده ۲۴۹ قانون تجارت در مورد ظهرنویس به معنای مصطلح کلمه منظور نموده، استفاده کند. در مورد دعوا دارنده علیه صادر کننده و نیز ضامن صادر کننده این محدودیت وجود ندارد.با توجه به بند (ج) ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی سال ۱۳۷۹ و مواد ۲۹۲ و ۳۱۴ قانون تجارت چنان چه مستند دعوا چکی باشد که گواهی عدم پرداخت آن ارائه نشده باشد برای رعایت مقررات مواد مرقوم دادگاه مکلف به اخذ و تأمین خسارت احتمالی در خصوص تقاضای تأمین خواسته خواهد بود.
نظر اکثریت
با توجه به این که مقررات قانونی تجارت از جمله قواعد آمره هستند و وظایفی که قانون برای افراد شناخته است به لحاظ ارتباط با نظم عمومی، باید رعایت شود و عدم رعایت آن موجب خروج وصف تجاری از سند مورد دعواست، اسناد مذکور باید به عنوان سند ذمه ای عادی مورد ملاحظه قرار گیرد.
نظر اقلیت
به موجب قسمت اخیر ماده ۳۱۵ قانون تجارت ضمانت اجرایی که برای عدم رعایت مواعد در نظر گرفته شده، غیرقابل استماع بودن دعوای دارنده علیه ظهرنویس است و منعی در مورد عدم اخذ خسارات احتمالی برای تأمین خواسته یا وصف تضامنی برای ضامن یا ضامنین نمی باشد. بنابراین، چنان چه واخواست اسناد تجاری خارج از مواعد باشد باید بدون اخذ خسارات احتمالی تأمین خواسته صادر شود و وصف تضامنی نیز در مورد ضامن یا ضامنین لازم الرعایه است.