نشست قضایی درباره عدول از اسقاط حق ملاقات فرزند از سوی زوجه

موضوع	عدول از اسقاط حق ملاقات فرزند از سوی زوجه
تاریخ برگزاری	۱۳۸۸/۰۹/۲۶

صورتجلسه نشست قضایی با موضوع عدول از اسقاط حق ملاقات فرزند از سوی زوجه مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۲۶ که در برگزار شد.

پرسش

در ضمن طلاق توافقی، زوجه از حق ملاقات فرزند مشترکشان صرف نظر نموده است. پس از اجرا و ثبت طلاق، وی تقاضای ملاقات کرده و در مقابل، خوانده ضمن مخالفت شدید (به استناد توافق و شرط یاد شده) رد خواسته و دعوا را خواستار شده است. وضعیت حقوقی توافق و شرط مذکور چیست و تکلیف دادگاه کدام است؟

نظر هیئت عالی

مسائل مربوط به ملاقات طفل و امور خانوادگی راجع به آن، از ارکان و شرایط اساسی طلاق توافقی به نظر می رسد که اساسا با توجه به مصلحت طفل و بنا به خواسته های طبیعی وی و مصلحت و اقتضای موضوع، ایجاب می نماید که دادگاه خانواده در امور و موارد حادث بتواند اظهارنظر مجدد نماید. لذا نظر سوم ابرازی مناسب بوده و مورد تأیید است.

نظریه شماره ۲۰۹/۹۳/۷ مورخ ۷/۲/۹۳ - نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه - با عنایت به منطوق ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱، در فرض استعلام چنان چه مصلحت و غبطه کودک ایجاب کند، صدور حکم ملاقات کودک با مادر و تهیه الزامات آن توسط پدر، بلااشکال است و احراز این امر با دادگاه می باشد.

نظر اتفاقی

نظر اول: عدول از اسقاط حق ملاقات فرزند از سوی زوجه قابل پذیرش است. از یک نگاه، طبق مفاد ماده ۹۵۹ قانون مدنی، هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند. ماده مذکور ناظر به حق تمتع و حق استیفا می باشد. از نگاه دیگر، طفل و مصلحت او می باشد که عدم پذیرش عدول از اسقاط حق ملاقات فرزند از ناحیه زوجه، موجب تضییع حقوق طفل می گردد. از سوی دیگر، ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست) و اصل ۴۰ قانون اساسی در همین راستا است. لذا مصلحت اجتماعی و اخلاقی و روانی طفل ایجاب می کند که خواسته زوجه در ملاقات فرزند را بپذیریم و این حق ملاقات تا زمان بلوغ است و بعد از آن خود فرد بالغ تصمیم می گیرد، چون امر غیرمالی است و حق اظهارنظر و اعمال حق را دارد.

نظر دوم: عدول از اسقاط حق ملاقات قابل پذیرش نمی باشد به لحاظ این که هم حق و هم تکلیف شرعی و قانونی نبوده است، برخلاف حضانت که هم حق و هم تکلیف زوجین است. در فرض سوال، در گواهی عدم امکان سازش برای ملاقات زوجه و نحوه ملاقات وی تصریحی به عمل نیامده و به نوعی زوجه حق خود را در ملاقات فرزند اسقاط نموده است و واگذاشت حضانت کامل، مغایرتی با مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۷۹ قانون مدنی ندارد و تعارضی با مواد ۹۵۹ و۰ ۹۶ قانون مدنی ندارد.

نظر سوم: دعوای ملاقات فرزند از ناحیه زوجه (عدول از اسقاط حق ملاقات فرزند) چنان چه زوج هم موافق باشد، قابلیت پذیرش را دارد چون یک توافق جدید است.

نظر چهارم: در آیین دادرسی مدنی موضوع امر محکوم به است و در فرض سوال راجع به حق ملاقات فرزند اظهارنظر و حکم قانونی صادر شده و زوجه حق خود را اسقاط کرده است و عدول از آن تحت عنوان دعوا و خواسته جدید، قابلیت پذیرش قانونی و استماع را ندارد.

نظر پنجم: ملاک در موضوع ملاقات، مصلحت زوجین و یا طفل است. اگر در آتیه حوادث و مواردی وقوع و حادث شود که مصلحت اقتضا دارد و در حکم قبلی از حق ملاقات صرف نظر شده باشد امکان تجدیدنظر و عدول وجود داشته و طبق مصلحت اقتضایی عمل خواهد شد.