نشست قضایی درباره قابلیت تعقیب کیفری در واسطه گری ربا
 | |
| موضوع | قابلیت تعقیب کیفری در واسطه گری ربا |
|---|---|
| تاریخ برگزاری | ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
| برگزار شده توسط | شهر نائین |
صورتجلسه نشست قضایی با موضوع قابلیت تعقیب کیفری در واسطه گری ربا مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ که در شهر نائین برگزار شد.
پرسش
دو نفر توافق بر عقدی می نمایند که مصداق ربا مندرج در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ است. پس از دو سال، اختلاف حسابی میان آنان در میزان بازپرداخت سود حادث می شود و اشخاصی با میانجیگری و تغییر نرخ سود مبادرت به حل اختلاف میان این دو نموده اند. آیا عمل اشخاص مذکور واسطه گری ربا مندرج در ماده فوق می باشد و قابلیت تعقیب کیفری دارد؟
نظر هیئت عالی
اولا؛ پرسش مطروحه مصداقی است و تشخیص موضوع و تطبیق رفتارهای ارتکابی با قانون به عهده قاضی رسیدگی کننده است.
ثانیا؛ اصولا صرف حل اختلاف فیمابین افراد ولو آنکه اختلاف ناشی از امر نامشروع نظیر ربا باشد در قوانین جاری جرم شناخته نشده است و لذا نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان نایین در حدود فوق الذکر مورد تایید است.
نظر اکثریت
در فرض سوال اشخاص پس از توافق اصلی و تحقق ربا و حدوث اختلاف میان طرفین جهت میانجیگری وارد گردیده اند. لذا عنوان واسطه ربا محقق نمی شود. مضافا اینکه قصد و تقارن زمان میان آن اشخاص با توافق دو نفر وجود ندارد. از طرفی میانجیگری میان افراد منوط به پذیرش طرفین می باشد که امکان عدم پذیرش طرفین می باشد. در واقع توافق اصلی میان ربادهنده و رباگیرنده است.
نظر اقلیت
اقلیت اول: ربا جرمی مستمر است و در لحظه محقق می گردد لذا شخص هرچند با انگیزه صلح و سازش در تحقق ربا با شرایط جدید دخیل بوده است لذا افراد در فرض سوال مصداق واسطه ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ می باشد.
اقلیت دوم: به نظر می رسد فرد واسط در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصداقی از معاونت خاص تلقی شده و نیازی به احراز شرایط مذکور در تبصره ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب) نمی باشد. لذا واسطه گری در فرض مطروحه قابلیت تعقیب کیفری و محکومیت به مجازات مندرج در ماده ۵۹۵ قانون موصوف را دارد.