نشست قضایی درباره قانون به کارگیری سلاح
 | |
| موضوع | قانون به کارگیری سلاح |
|---|---|
| تاریخ برگزاری | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
| برگزار شده توسط | شهر خراسان شمالی |
صورتجلسه نشست قضایی با موضوع قانون به کارگیری سلاح مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ که در شهر خراسان شمالی برگزار شد.
پرسش
در ماده ۱۳ قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری بیان شده است که: در صورتی که مامورین با رعایت مقررات این قانون سلاح به کار گیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالح شخص یا اشخاص بی گناهی مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود
سوالی که در این خصوص مطرح می شود این است که منظور از محاکم صالح چه مرجعی است ؟ ایا سازمان قضایی نیروهای مسلح منظور این ماده است یا مراجع دادگستری عمومی؟
نظر هیات عالی
ماده ۱۳ قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری در مقام بیان یک حکم ماهوی است و منصرف از موضوعات شکلی اعم از صلاحیت مرجع رسیدگی کننده می باشد از این رو در صورتی که ماموری که تیراندازی کرده در مقام ضابط یا برخورد با جرم مشهود نبوده باشد، صلاحیت رسیدگی به اصل عمل وی با سازمان قضایی نیروهای مسلح است. در این صورت، سازمان قضایی در خصوص مقصر بودن یا نبودن مامور حسب محتویات پرونده تصمیم گیری می کند و در صورتی که مامور، بی گناه شناخته شود، ضمن رای صادره، سازمان قضایی می تواند در خصوص اینکه مصدوم یا متوفی مقصر بوده یا نبوده و استحقاق دریافت یا عدم دریافت دیه یا خسارت نیز اظهار نظر کند. در صورتی نیز که برای شخص مصدوم یا متوفی، پرونده ای در مراجع دادگستری تشکیل شده باشد(به عنوان متهم به ارتکاب جرم)، نتیجه نهایی آن می تواند ملاک مناسبی در مورد تشخیص مقصر بودن یا نبودن این شخص باشد.
نظر اتفاقی
در صورتی که ماموری که تیراندازی کرده در مقام ضابط یا برخورد با جرم مشهود نبوده باشد، صلاحیت رسیدگی به اصل عمل وی با سازمان قضایی نیروهای مسلح است. در این صورت، سازمان قضایی در خصوص مقصر بودن یا نبودن مامور حسب محتویات پرونده تصمیم گیری می کند و در صورتی که مامور، بی گناه شناخته شود، ضمن رای صادره، سازمان قضایی می تواند در خصوص اینکه مصدوم یا متوفی مقصر بوده یا نبوده و استحقاق دریافت یا عدم دریافت دیه یا خسارت نیز اظهار نظر کند. در صورتی نیز که برای شخص مصدوم یا متوفی، پرونده ای در مراجع دادگستری تشکیل شده باشد(به عنوان متهم به ارتکاب جرم)، نتیجه نهایی آن می تواند ملاک مناسبی در مورد تشخیص مقصر بودن یا نبودن این شخص باشد.