نشست قضایی درباره لزوم جلب نظر کارشناس با وجود اقرار
 | |
| موضوع | لزوم جلب نظر کارشناس با وجود اقرار |
|---|---|
| تاریخ برگزاری | ۱۳۸۷/۰۴/۰۳ |
| برگزار شده توسط | شهر آق قلا |
صورتجلسه نشست قضایی با موضوع لزوم جلب نظر کارشناس با وجود اقرار مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۰۳ که در شهر آق قلا برگزار شد.
پرسش
آیا با وجود اقرار، جلب نظر کارشناسی در امور تخصصی اجباری است؟ اگر بین اقرار و نظر کارشناسی تناقض باشد، تکلیف چیست؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (۵): ارزیابی و اعتبار دلایل از جمله اقرار، همان گونه که در ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی تصریح شده است و ماده ۱۲۷۷ قانون مرقوم نیز از اقرار فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط پس از اثبات ادعای مقر یاد کرده است، برعهده قاضی است. در صورتی که وی نظر کارشناس را صائب و متقن تشخیص و اقرار را خلاف واقع یا ناشی از اشتباه مقر تشخیص دهد، می تواند بطلان اقرار و صائب بودن کارشناسی را در جهت به یقین رسیدن علم خودش در قضیه، مورد استدلال و استناد قرار دهد.
نظر اکثریت
در جایی که موضوع پرونده یک بحث تخصصی است و نیاز به بررسی تخصصی دارد، اخذ نظر کارشناسی اجباری است مانند موارد ارش که قانونگذار به صراحت به جلب نظریه پزشکی قانونی تأکید کرده است و از همین قبیل است مواردی که طرف خسارت به خاطر معیوب بودن بذر ادعا می کند، در این مورد نیز احراز تقصیر، ملاک عمل است و خارج از تخصص قاضی و طرفین است و همچنین در تصادفات نظر کارشناسی اجباری است. اما در جعل یا اقرار متهم، یعنی در صورتی که در خصوص جعل متهم اقرار دارد و قرائن هم در این زمینه است، نیازی به اخذ نظر از کارشناسی نیست، یعنی باید مصداقی عمل کرد و در هر پرونده به طور مصداقی ارزش اقرار و کارشناس را در نظر گرفت.
نظر اقلیت
نمی توان اصل را بر صحت نظر کارشناسی گذاشت، اگر دلیل دیگری وجود داشته باشد مانند اقرار همراه با قرائن کافی است و به نظر می رسد ارجاع موضوع به کارشناسی ضروری نیست.