نشست قضایی درباره ماهیت حقوقی اسناد مالی صادره از موسسات مالی
 | |
| موضوع | ماهیت حقوقی اسناد مالی صادره از موسسات مالی |
|---|---|
| تاریخ برگزاری | ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
| برگزار شده توسط | شهر رشت |
صورتجلسه نشست قضایی با موضوع ماهیت حقوقی اسناد مالی صادره از موسسات مالی مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ که در شهر رشت برگزار شد.
پرسش
ماهیت حقوقی اسنادی که (در قالب چک یا حواله) بر عهده موسسات مالی و اعتباری صادر می شود، چیست؟ آیا مشمول اسناد موضوع ماده ۳۱۰ قانون تجارت می شود؟ با عنایت به پاسخ قسمت دوم سوال، آیا دارنده چنین سندی از امتیازات اسناد تجاری برخوردار می شود؟
نظر هیئت عالی
اسناد مذکور در فرض سوال با مفهوم چک و حواله مطابقت ندارد، بلکه صرفا در زمره اسناد عادی هستند و فاقد مزایای پیش بینی شده برای اسناد برواتی و بازرگانی می باشند؛ ضمنا نظریه های مشورتی شماره های ۷/۱۲۹۵ مورخ ۹۳/۶/۵ و ۷/۹۱۰۲ مورخ ۸۳/۱۲/۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه موید این دیدگاه می باشد.
نظر اکثریت
ماده ۱۸ مقررات ناظر بر تأسیس و شیوه فعالیت موسسه مالی اعتباری غیربانکی، موسسات مالی غیربانکی را از افتتاح حساب جاری یا سایر حساب هایی که وجوه آن از طریق صدور چک یا وسایل مشابه قابل نقل و انتقال باشد، منع نموده است. از سوی دیگر با تصویب قانون صدور چک به نظر ماده ۳۱۰ قانون تجارت به نوعی اصلاح و صدور چک هایی که محال علیه آن غیر بانک باشد، امکان پذیر نیست. بنابراین چنانچه موسسات مالی غیربانکی، اسنادی در قالب حواله یا چک صادر نمایند چون اهلیت صدور چک را ندارند، بنابراین سند صادره چک نیست و از سویی چون در حواله نیز سه طرف مدیون (محیل) طلبکار (محتال) و شخص ثالث یا محال علیه می باشند لیکن در صدور سند فوق الذکر صرفا بدهکار از حساب خود سند را صادر می نماید، لذا با مقررات عقد حواله نیز تطبیق نمی نماید. بنابراین سند مذکور از اسناد عادی ذمه ای محسوب می گردد لذا مشمول ماده ۳۱۰ قانون تجارت نمی گردد.
نظر اقلیت
چک از دو گروه مقررات پیروی می نماید: ۱- مقررات قانون صدور چک. ۲- مقررات قانون تجارت از جمله ماده ۳۱۰ قانون تجارت. چکی که از سوی موسسات صادر می گردد از مزایای چک مندرج در قانون صدور چک برخوردار نمی گردد لیکن مقررات قانون تجارت از جمله ماده ۳۱۰ قانون تجارت مشمول آن می گردد. بنابراین شامل ظهرنویس هم می گردد و از اوصاف اسناد تجاری برخوردار است.