نشست قضایی درباره مجازات قانونی جرایم قابل گذشت
 | |
| موضوع | مجازات قانونی جرایم قابل گذشت |
|---|---|
| تاریخ برگزاری | ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
| برگزار شده توسط | شهر بیرجند |
صورتجلسه نشست قضایی با موضوع مجازات قانونی جرایم قابل گذشت مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ که در شهر بیرجند برگزار شد.
پرسش
مستند به ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی حداقل و حداکثر مجازات بزه سرقت در فرضی که قابل گذشت است به نصف تقلیل یافته است حال در فرضی که بزه به لحاظ وجود سابقه موثر کیفری یا نصاب بالاتر از دویست میلیون ریال قابل گذشت نیست آیا همان مجازات قانونی سابق به قوت خود باقی است یا اینکه صرف نظر از عدم تاثیر گذشت در تعقیب، مجازات قانونی تقلیل یافته است؟
نظر هیئت عالی
چنانچه شرایط قابل گذشت بودن به نحو اتم احراز نگردد جرم غیر قابل گذشت محسوب و تقلیل مجازات جرائم قابل گذشت به آن تسری نخواهد داشت.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه قابل گذشت بودن بزه سرقت منوط به آنست که متهم فاقد سابقه کیفری موثر باشد و ارزش مال مسروقه بیش از دویست میلیون ریال نباشد در صورتی که اوصاف مزبور محقق نباشد آن بزه غیر قابل گذشت محسوب می شود؛ نیز در فرض تردید در قابلیت گذشت یا عدم آن بنا به اصل غیر قابل گذشت بودن جرائم، بزه غیر قابل گذشت محسوب و احکام جرائم غیر قابل گذشت بر آن مترتب می شود. بنابراین تقلیل مجازات صورت گرفته نسبت به جرائم قابل گذشت به این مورد تسری ندارد.
نظر اقلیت
مجازات حبس بزه سرقت و نیز بزه های مشابه مانند کلاهبرداری یا تصرف عدوانی املاک دولتی و... صرف نظر از میزان ارزش مسروقه و موضوع سابقه کیفری، کاهش یافته است زیرا بزه سرقت و سایر موارد مذکور از جمله حقوق الناس بوده و ماهیتا قابل گذشت محسوب می شوند (امام خمینی نیز در فتوایی بیان داشته اند شکایت مالباخته قبل از رفع الی الحاکم قابل گذشت است - به نقل از متن رای وحدت رویه شماره۵۳۰- ۱/۱۲/۶۸). در عین حال مساله یی وجود دارد که آیا با وجود قابلیت گذشت (بلحاظ ماهیت حق الناسی)، امکان تعزیر مرتکب وجود دارد یا خیر ؟ که در این مورد عده ای مبتنی بر قاعده التعزیر بما یراه الحاکم، معتقدند تعزیر ممکن است ؛ یعنی علی رغم آنکه جرم ماهیتا قابل گذشت است لیکن تعزیر مرتکب حتی در فرض گذشت شاکی خصوصی، مقدور است حضرت امام نیز در مسئله ۱۲ از مجموعه استفتائات دادگاه های کیفری آنگونه که در متن رای وحدت رویه مزبور استناد شده بیان داشته اند: اگر حاکم برای حفظ نظم لازم می داند یا اگر از قوانین بدست می آید که اگر تعزیر نشود جنایت را تکرار می کند باید تعزیر شود و قانونگذار در تبصره ماده ۱۰۴ اصلاحی ق م ا که مقرر داشته: حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد. ، در مقام بیان آنست که مجازات حبس مقرر در قانون به نصف تقلیل یابد صرفنظر از آنکه نسبت به شخص متهم یا ارزش مال یا شخصیت شاکی خصوصی، امکان تعقیب و تعزیر وی مقدور باشد یا نباشد. قانونگذار در ماده ۱۰۴ جرائم را از حیث قابلیت تعقیب و تعزیر در فروضی قابل گذشت و در فروضی غیر قابل گذشت اعلام نموده است لیکن در تبصره ماهیت دوگانه ای بر اینگونه جرائم قائل نبوده و مقصود قانونگذار این نیست که مجازات قانونی جرم متغیر است بدین معنا که در فرض عدم امکان ادامه تعقیب و تعزیر به نصف تقلیل یافته و در فرضی که امکان تعقیب و تعزیر وجود دارد مجازات قانونی هم تشدید گردد. قانونگذار در این تبصره به مبنای حق الناسی جرم توجه دارد و از این جهت مجازات قانونی را علی الاطلاق کاهش داده است. خلاف این استنباط منطبق بر روال قانونگذاری نیز نیست.