نشست قضایی درباره مرجع صدور قرار رد دادخواست در مرحله واخواهی
 | |
| موضوع | مرجع صدور قرار رد دادخواست در مرحله واخواهی |
|---|---|
| تاریخ برگزاری | ۱۳۸۳/۰۵/۲۸ |
| برگزار شده توسط | شهر تبریز |
صورتجلسه نشست قضایی با موضوع مرجع صدور قرار رد دادخواست در مرحله واخواهی مورخ ۱۳۸۳/۰۵/۲۸ که در شهر تبریز برگزار شد.
پرسش
در پرونده مربوط به یک دعوای مالی حکم غیابی صادر شده است و محکوم علیه غایب از این حکم واخواهی کرده است. حال به علت عدم پرداخت هزینه واخواهی، اخطاریه رفع نقص صادر شده است، اگر محکوم علیه واخواه در موعد مقرر اقدام به رفع نقص نکند صدور قرار رد دادخواست بر عهده مدیر دفتر است یا دادگاه؟
نظر هیئت عالی
نظر به اینکه به دادخواست واخواهی، در دادگاه صادرکننده حکم غیابی رسیدگی میشود و رسیدگی به دعوای واخواهی
تابع مقررات رسیدگی به دادخواست نخستین است، تشریفات رسیدگی به واخواهی تابع مقررات مواد ۴۸ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی است. با این ترتیب چنانچه محکوم علیه غایب با ابلاغ اخطاریه رفع نقص، در موعد مقرر نسبت به رفع نقص و تکمیل دادخواست واخواهی اقدام نکند، مدیر دفتر دادگاه به تکلیف مقرر در مواد ۵۳ و ۵۴ قانون مزبور اقدام مینماید، قرار رد دادخواست صادره از ناحیه مدیر دفتر قابل شکایت در دادگاه صادرکننده حکم غیابی است و آنچه در تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی پیش بینی شده منحصرا مربوط به دادخواست تجدیدنظر خواهی است. بنابراین، نظر اکثریت تأیید میشود.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه واخواهی در واقع همان مرحله بدوی رسیدگی است که مجددا توسط دادگاه بدوی رسیدگی میشود و مقررات حاکم بر رسیدگی در مرحله بدوی در مرحله واخواهی نیز مراعات میشود و با عنایت به اینکه اختیار دادگاه در رد دادخواست ناقص مطابق ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی منحصر به دادخواست های مرحله تجدیدنظر است فلذا صدور قرار رد دادخواست در مسأله مطروحه از اختیارات مدیر دفتر است و موضوع مشمول مواد ۵۳ و ۵۴ قانون مذکور است. مضافا به اینکه صدور قرار رد دادخواست توسط دادگاه، واخواه را از یک مرحله اعتراض محروم میکند.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه اختیار مدیر دفتر دادگاه در صدور قرار رد دادخواست منحصر به دادخواست های بدوی است که در مواد ۵۳ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی قید شده است لذا رد دادخواست ناقص مرحله واخواهی مشمول اختیارات عام دادگاه ها است و از وحدت ملاک تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون مذکور نیز میتوان به همین نتیجه رسید.