نشست قضایی درباره مسئولیت ضامن در قبال کلیه خسارات دادرسی
 | |
| موضوع | مسئولیت ضامن در قبال کلیه خسارات دادرسی |
|---|---|
| تاریخ برگزاری | ۱۳۸۳/۰۷/۱۰ |
صورتجلسه نشست قضایی با موضوع مسئولیت ضامن در قبال کلیه خسارات دادرسی مورخ ۱۳۸۳/۰۷/۱۰ که در برگزار شد.
پرسش
آیا به غیر از اصل طلب مطالبه سایر خسارات از جمله خسارت تأخیر تأدیه مشمول ظهرنویس یا ضامن در اسناد تجاری است؟
نظر هیئت عالی
مسئولیت تضامنی ضامن با مضمون عنه در اسنادی از قبیل چک و سفته، مطابق قانون تجارت و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، نسبت به اصل خواسته و متفرعات آن است، تجزیه مسئولیت ضامن اسناد مذکور نسبت به اصل دین و تفکیک آن از خسارات، مبنای قانونی نداشته و موجه نیست.
نظر به این که در ماده واحده مصوب آذرماه ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، منظور از عبارت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده... مذکور در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن... و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل، تفسیر و رفع ابهام شده است. بنابراین، با توجه به مراتب فوق و مواد ۲۴۹ قانون تجارت و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی مطالبه خسارت از ضامن نیز صحیح بوده بلااشکال است.
نظر اکثریت
در صورتی که ظهرنویس در اسناد تجاری به عنوان ظهرنویس که حکایت از انتقال است امضا کند و با مراجعه، دارنده اسناد تجاری به ظهرنویس برای وصول اصل طلب و علاوه آن برای خسارت تأخیر تأدیه و با توجه به مسئولیت نامبرده در مقابل دارنده منع قانونی وجود ندارد و طبق مواد ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۲۴۷ و ۲۴۹ قانون تجارت اخذ سایر خسارات از جمله خسارت تأخیر تأدیه اشکال قانونی ندارد و در مورد وصول خسارت تأخیر تأدیه از ضامن دارنده صرفا می تواند نسبت به اصل طلب اقامه دعوا کند و نه سایر خسارات از جمله خسارت تأخیر تأدیه زیرا با توجه به اصل عدم زیاده خواهی و ماده ۷۱۴ قانون مدنی دارنده فقط حق رجوع به ضامن برای دریافت اصل طلب دارد و برای زاید بر اصل طلب حق اقامه دعوا ندارد.
نظر اقلیت
با توجه به سوال مطروحه دارنده سند تجاری با مراجعه به هر یک از ظهرنویس یا ضامن تضامنی، می تواند نسبت به کل طلب و سایر خسارات طرح دعوا کند. (ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی)