نشست قضایی درباره مطالبه اجرت برای سپردن مال مورد مزایده به محکوم له
 | |
| موضوع | مطالبه اجرت برای سپردن مال مورد مزایده به محکوم له |
|---|---|
| تاریخ برگزاری | ۱۳۸۶/۱۰/۰۱ |
| برگزار شده توسط | شهر مراغه |
صورتجلسه نشست قضایی با موضوع مطالبه اجرت برای سپردن مال مورد مزایده به محکوم له مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۰۱ که در شهر مراغه برگزار شد.
پرسش
چنان چه ملکی را محکوم له از طریق مزایده برنده و مالک شود و اموالی از محکوم علیه یا شخص ثالث در محل بماند و به محکوم له از طریق اجرای احکام تحویل شود، آیا نامبرده امین بوده و استحقاق اجرت المثل جهت نگهداری اموال را دارد؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (۴) مدنی: اگر محکوم له از طریق مزایده مالک ملکی شود که در آن ملک اموالی متعلق به محکوم علیه یا اشخاص ثالث وجود داشته باشد و به موجب تقاضای محکوم له، برای تحویل مال مورد مزایده، اموال به او سپرده می شود، عرفا و قانونا حق مطالبه اجرت ندارد، زیرا غیرمستقیم قبول کرده بدون دریافت مزد اموال را نگهداری کند. لیکن اگر اموال به شخص ثالث سپرده شود چون این شخص در حکم امین است و برای نگهداری و حفظ اموال سپرده شده به وی متحمل زحماتی خواهد شد، می تواند برای نگهداری اموال مطالبه اجرت نماید و قبول این تقاضا مانعی ندارد. در قسمت آخر ماده ۸۳ قانون اجرای احکام نیز آمده: اگر امین در مال سپرده شده به وی مرتکب تعدی و تفریط شده باشد مستحق دریافت اجرت نیست که مفهوم مخالف آن این است که در صورت عدم تعدی و تفریط حق مطالبه اجرت خواهد داشت.
نظر اکثریت
اگر شخص یادشده، عرفا و عادتا مستعد و مهیای آن عمل باشد (امین بودن) مستحق اجرت خواهد بود، مگر آن که تصریح بر تبرع شده باشد یا اصولا مهیای آن کار نباشد. ماده ۳۳۶ قانون مدنی بر این امر اذعان دارد. مبنای نظر یادشده بر اساس قاعده استیفاء ناروا است، چرا که هیچ عملی بدون پاداش نیست، مضافا این که ماده ۸۳ قانون اجرای احکام مدنی نیز نظر فوق را تکمیل کرده است و اشعار داشته حافظ نسبت به اموال توقیف شده امین است و حق ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار دهد یا به کسی بدهد و به طور کلی هرگاه حافظ مرتکب تعدی و تفریط شود، مسئول پرداخت خسارات وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت، یعنی در صورت ارتکاب تعدی و تفریط مستحق اجرت نخواهد بود و در غیر این صورت مستحق اجرت خواهد بود.
نظر اقلیت
شخص محکوم له که اموالی توسط اجرای احکام به او سپرده شده است، مستحق اجرت نیست. چرا که عقد ودیعه به صورت مجانی است. ماده ۶۰۷ قانون مدنی نیز مقرر داشته ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد، برای آن که آن را مجانی نگاه دارد. ولی آنچه که در فرض سوال است، ودیعه به معنای خاص نیست، چرا که عقد ودیعه میان مالک و امین منعقد می شود. در مانحن فیه اجرای احکام آن را به محکوم له تحویل داده تا نگاه دارد و بحث امانت قانونی منتفی است، لذا نامبرده مستحق اجرت خواهد بود.