نشست قضایی درباره مطالبه وجه سپرده توسط برنده مزایده
 | |
| موضوع | مطالبه وجه سپرده توسط برنده مزایده |
|---|---|
| تاریخ برگزاری | ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
| برگزار شده توسط | شهر کامیاران |
صورتجلسه نشست قضایی با موضوع مطالبه وجه سپرده توسط برنده مزایده مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ که در شهر کامیاران برگزار شد.
پرسش
وفق ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه برنده مزایده در مهلت یک ماهه مابقی بها را نپردازد، سپرده او که ده درصد بوده به نفع دولت ضبط خواهد شد. حال چنانچه برنده مزایده خود محکوم له باشد و مابقی را در مهلت یک ماهه نپردازد و قبل از ضبط، رضایت قطعی را اعلام و با محکوم علیه سازش نماید؛ امکان استرداد آن ده درصد تودیعی به محکوم له که خودش برنده بوده وجود دارد یا خیر؟
نظر هیات عالی
با توجه به اطلاق ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی، قانون گذار بین محکوم له با سایر کسانی که ممکن است برنده مزایده شده باشند، فرقی قائل نشده است؛ لذا در فرضی که محکوم له ده درصد مبلغ مزایده را واریز و مابقی را در مهلت یک ماهه پرداخت ننماید، ده درصد تودیعی ضبط خواهد شد؛ نظریه های مشورتی شماره ۷/۱۰۱۶۵ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۳ و ۷/۴۵۷۴ مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۱۶ و ۷/۱۳۷۷ مورخ ۱۳۷۵/۰۳/۱۶ اداره حقوقی قوه قضائیه موید این دیدگاه میباشد.
نظر اکثریت
نظر به اینکه ماهیت اخذ ۱۰ درصد از برنده مزایده تحکیم قرارداد می باشد نه وجه التزام پرداخت مابقی ثمن و از آنجا که خاصیت اجرای حکم، رسیدن محکوم له به حق خود می باشد. در فرض سوال با توجه رضایت ایشان بنابراین حکم اجرا شده و به منزله رسیدن محکوم له به حق خود می باشد. بنابراین موجبی جهت ضبط ۱۰ درصد به نفع دولت نمی باشد کما اینکه اداره حقوقی در نظریه شماره ۷/۱۹۸۷ مورخ ۱۳۷۸/۰۲/۱۳ نیز به این مهم اذعان داشته و چنین مقرر داشته است که … توافق محکوم له و محکوم علیه در مهلت مقرر در ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی در نحوه اجرای حقوق موجب ضبط مازاد هزینه به نفع دولت نخواهد بود زیرا ضبط مازاد بر هزینه از مبلغ سپرده در جایی است که متکی به عدم پرداخت باشد نه توافق طرفین در نحوه اجرای حکم.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه قانونگذار در ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی بین محکوم له و سایر کسانی که ممکن است در مزایده برنده شوند فرقی قائل نشده است؛ از طرفی در اینجا محکوم له که برنده مزایده شده است در واقع، خریدار می باشد و اعلام رضایت تاثیری در آن ندارد و مبلغ ۱۰ درصد سپرده شده باید به نفع دولت ضبط گردد و قابل برگشت به محکوم له نمی باشد.