نشست قضایی درباره نحوه تعیین ارش مبیع معیوب
 | |
| موضوع | نحوه تعیین ارش مبیع معیوب |
|---|---|
| تاریخ برگزاری | ۱۳۸۶/۰۶/۰۸ |
| برگزار شده توسط | شهر قم |
صورتجلسه نشست قضایی با موضوع نحوه تعیین ارش مبیع معیوب مورخ ۱۳۸۶/۰۶/۰۸ که در شهر قم برگزار شد.
پرسش
ماده ۴۲۸ قانون مدنی ترتیبات خاصی را برای نحوه ی تعیین ارش مبیع معیوب پیش بینی کرده است و براساس آن در صورت اختلاف بین اهل خبره حد وسط قیمت ها معتبر است. اما در ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورت اختلاف نظر بین کارشناسان نظر اکثریت ملاک عمل قرار می گیرد. کدام یک از ترتیبات فوق در دعوای مطالبه ارش لازم الرعایه است؟
نظر هیئت عالی
حکم ماده ۴۲۸ قانون مدنی مبنی بر تعیین حد وسط و میانگین قیمت ها، اختصاص به موردی دارد که دادگاه نتواند با توجه به اوضاع و احوال مسلم قضیه نظر خبره یا گروهی از آنان را بر دیگر نظرها ترجیح دهد. با این تقدیر چنان چه دادگاه نظر اهل خبره را موافق قراین و اوضاع و احوال مسلم قضیه بداند، آن نظر را با استدلال خواهد پذیرفت. بنابراین، حکم ماده ۴۲۸ قانون مدنی مختص تعیین ارش مبیع است و منافاتی با قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ندارد.
نظر اکثریت
با وجود تصویب مقررات آیین دادرسی مدنی ماده ۲۵۸ قانون مدنی به اعتبار خود باقی است و دادگاه مکلف است فقط برای تعیین مقدار ارش مبیع معیوب مطابق دستور ماده مرقوم از قانون مدنی عمل کند و هرگاه موضوع را به کارشناسان متعددی ارجاع دهد و نظر آنها متفاوت باشد، در این مورد خاص ملاک نظر اکثریت نیست، بلکه دادگاه با توجه به وثوق به آنان مکلف است حد وسط ارش کارشناسان را ملاک عمل قرار دهد.
نظر اقلیت
مقررات آیین دادرسی مدنی برای رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی در دادگاه های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند به کار می رود. براساس ماده ۲۵۸ قانون مذکور در تعدد کارشناسان عده ی منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر بین آنها، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد. بنابراین، در فرض مذکور اختلاف نظر بین کارشناسان متصور نیست تا دادگاه حد وسط ارش پیشنهادی آنها را اختیار کند. فرض ماده ۲۵۸ قانون مدنی در صورتی است که اشخاص خبره به عنوان شاهد عادل با شرایطی که برای شهادت شهود معین است راجع به موضوع اعلام نظر کنند. بنابراین، مورد اجرای دو ماده متفاوت است و هرگاه دادگاه رأسا یا به تقاضای یکی از طرفین جلب نظر کارشناس را ضروری بداند، باید مطابق ترتیبات آیین دادرسی مدنی عمل کند.