نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ عدم نسخ مقررات قانون کار در صورت تداخل با مقررات قانون نظام صنفی
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ عدم نسخ مقررات قانون کار در صورت تداخل با مقررات قانون نظام صنفی: چنانچه فرد مشمول قانون نظام صنفی، مشمول قانون کار (به عنوان کارفرما) نیز باشد، ملزم به رعایت موازین ایمنی یادشده است و ماده 17 قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز افراد صنفی را مکلف به اجرای قوانین و مقررات جاری کشور (از جمله مقررات حفاظت فنی) دانستهاست؛ بنابراین، مقررات مربوط به تخلفات بهداشتی، ایمنی و حفاظت محیط کار مندرج در قانون کار به موجب قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ نشده و به قوت خود باقی است.
![]() | |
شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۱۷۴ |
---|---|
شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۸۶-۱۷۴ک |
تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
موضوع نظریه | حقوق کار |
محور نظریه | حفاظت از محیط کار |
استعلام
همان گونه که مستحضرید به موجب مواد ۱ و ۳ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، واحد صنفی تعریف شده و وفق ماده ۱۷ این قانون افراد صنفی مکلف به اجرای قوانین و مقررات بهداشتی، ایمنی و حفاظت فنی محیط کار هستند. همچنین در موارد ۷۲ مکرر (الحاقی ۱۳۹۲)، ۷۳ و ۹۵ مکرر ۲ (الحاقی ۱۳۹۲) این قانون پیشبینی شدهاست که تخلفات صنفی افراد صنفی به موجب احکام این قانون رسیدگی میشود و اتحادیههای صنفی مرجع رسیدگی به این تخلفات میباشند. در ماده ۶۸ قانون نیز عدم رعایت موارد مذکور در ماده ۱۷ تخلف محسوب و مستوجب پرداخت جزای نقدی دانسته شدهاست.
با عنایت به مراتب یاد شده، آیا قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی با مقررات کیفری مذکور در قانون کار مصوب ۱۳۶۹ در تعارض است و آیا در خصوص تخلفات بهداشتی، ایمنی و حفاظت فنی محیط کار، قانون کار نسخ ضمنی شدهاست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چنانچه فرد صنفی، مطابق تعریف مذکور در ماده ۲ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، کارفرما محسوب شود، تطبیق عنوان فرد صنفی موضوع ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی وی را از شمول قانون کار خارج نمیکند؛ زیرا با توجه به مواد ۱ و ۸۵ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، رعایت دستور العملهای ایمنی مصوب شورای عالی حفاظت فنی برای کلیه کارگاهها، کارفرمایان و کارآموزان الزامی است و لذا چنانچه فرد مشمول قانون نظام صنفی، مشمول قانون کار (به عنوان کارفرما) نیز باشد، ملزم به رعایت موازین ایمنی یادشده است و ماده ۱۷ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز افراد صنفی را مکلف به اجرای قوانین و مقررات جاری کشور (از جمله مقررات حفاظت فنی) دانستهاست؛ بنابراین، مقررات مربوط به تخلفات بهداشتی، ایمنی و حفاظت محیط کار مندرج در قانون کار به موجب قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ نشده و به قوت خود باقی است.
مواد مرتبط
- ماده ۱ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲
- ماده ۳ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲
- ماده ۱۷ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲
- ماده ۷۲ مکرر قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۷۳ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۶۸ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۲ قانون کار مصوب ۱۳۶۹
- ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲
- ماده ۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹
- ماده ۸۵ قانون کار مصوب ۱۳۶۹