نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ عدم نسخ مقررات قانون کار در صورت تداخل با مقررات قانون نظام صنفی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ عدم نسخ مقررات قانون کار در صورت تداخل با مقررات قانون نظام صنفی: چنانچه فرد مشمول قانون نظام صنفی، مشمول قانون کار (به عنوان کارفرما) نیز باشد، ملزم به رعایت موازین ایمنی یادشده است و ماده 17 قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز افراد صنفی را مکلف به اجرای قوانین و مقررات جاری کشور (از جمله مقررات حفاظت فنی) دانسته‌است؛ بنابراین، مقررات مربوط به تخلفات بهداشتی، ایمنی و حفاظت محیط کار مندرج در قانون کار به موجب قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ نشده و به قوت خود باقی است.

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۱۷۴
شماره نظریه۷/۱۴۰۲/۱۷۴
شماره پرونده۱۴۰۲-۱۸۶-۱۷۴ک
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۵/۲۰
موضوع نظریهحقوق کار
محور نظریهحفاظت از محیط کار

استعلام

همان گونه که مستحضرید به موجب مواد ۱ و ۳ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، واحد صنفی تعریف شده و وفق ماده ۱۷ این قانون افراد صنفی مکلف به اجرای قوانین و مقررات بهداشتی، ایمنی و حفاظت فنی محیط کار هستند. همچنین در موارد ۷۲ مکرر (الحاقی ۱۳۹۲)، ۷۳ و ۹۵ مکرر ۲ (الحاقی ۱۳۹۲) این قانون پیش‌بینی شده‌است که تخلفات صنفی افراد صنفی به موجب احکام این قانون رسیدگی می‌شود و اتحادیه‌های صنفی مرجع رسیدگی به این تخلفات می‌باشند. در ماده ۶۸ قانون نیز عدم رعایت موارد مذکور در ماده ۱۷ تخلف محسوب و مستوجب پرداخت جزای نقدی دانسته شده‌است.

با عنایت به مراتب یاد شده، آیا قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی با مقررات کیفری مذکور در قانون کار مصوب ۱۳۶۹ در تعارض است و آیا در خصوص تخلفات بهداشتی، ایمنی و حفاظت فنی محیط کار، قانون کار نسخ ضمنی شده‌است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

چنانچه فرد صنفی، مطابق تعریف مذکور در ماده ۲ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، کارفرما محسوب شود، تطبیق عنوان فرد صنفی موضوع ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی وی را از شمول قانون کار خارج نمی‌کند؛ زیرا با توجه به مواد ۱ و ۸۵ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، رعایت دستور العمل‌های ایمنی مصوب شورای عالی حفاظت فنی برای کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان و کارآموزان الزامی است و لذا چنانچه فرد مشمول قانون نظام صنفی، مشمول قانون کار (به عنوان کارفرما) نیز باشد، ملزم به رعایت موازین ایمنی یادشده است و ماده ۱۷ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز افراد صنفی را مکلف به اجرای قوانین و مقررات جاری کشور (از جمله مقررات حفاظت فنی) دانسته‌است؛ بنابراین، مقررات مربوط به تخلفات بهداشتی، ایمنی و حفاظت محیط کار مندرج در قانون کار به موجب قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ نشده و به قوت خود باقی است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته