نظریه شماره 1015/95/7 مورخ 1395/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۰۱۵/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۶۳-۱/۱۶۸-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
| موضوع نظریه | حقوق کیفری |
| محور نظریه | حبس با خدمت |
نظریه شماره ۱۰۱۵/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال ماده ۴ دستورالعمل حبس با خدمت در آرای دادگاههای نظامی و کیفری ۱ و ۲ دادگستری: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میدارد که براساس ماده ۱۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و اصلاحات آن، تنها دادگاههای نظامی صلاحیت صدور حکم به "حبس با خدمت" را دارند. این تصمیم به دلیل صلاحیت انحصاری دادگاههای نظامی برای رسیدگی به جرایم خاص نظامیان است که طبق اصل ۱۷۲ قانون اساسی و ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری، دیگر دادگاههای کیفری صلاحیت رسیدگی به این جرایم را ندارند. بنابراین، ماده ۴ دستورالعمل حبس با خدمت فقط برای دادگاههای نظامی قابل اعمال است و شامل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ دادگستری نمیشود.
استعلام
مستدعی است نظر مشورتی آن مقام محترم را در خصوص اینکه آیا ماده۴ دستورالعمل حبس با خدمت (موضوع تبصره ۱۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح) فقط در راستای آرای صادره از شعب دادگاه های کیفری نظامی اعمال می گردد یا نسبت به آرای صادره از دادگاه های کیفری۱و۲ دادگستری نیز اعمال می گردد امر به ابلاغ به این مرجع فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به تصریح ماده ۱۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۹/۱۰/۱۳۸۲ واصلاحات و الحاقات بعدی، به داشتن اختیار دادگاههای نظامی در صدور "حکم حبس با خدمت" با رعایت شرایط قانون مربوط و لحاظ دستور العمل موضوع تبصره ماده موصوف (مصوب ۵/۱۰/۱۳۸۳ریاست محترم قوه قضاییه) و عنایت به صلاحیت دادگاههای نظامی در رسیدگی به جرایم خاص نظامیان مطابق با اصل ۱۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی اصلاحی ۱۳۶۸ و ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی و با در نظر گرفتن این امر که جرایم مذکور در قانون صدر الذکر، از جمله جرایم خاص نظامی و انتظامی محسوب می گردند که سایر دادگاههای کیفری علی الاصول صلاحیت رسیدگی به آنها را ندارند، بنابراین صدور حکم به تحمل حبس با خدمت که تحت شرایط مذکور در ماده ۱۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۹/۱۰/۱۳۸۲ در مقام تبدیل مجازات حبس به مجازات مزبور صورت می پذیرد، صرفا از سوی دادگاههایی امکان پذیر است که صالح به رسیدگی به جرایم خاص نظامی و انتظامی هستند و حوزه اعمال ماده ۴ دستورالعمل فوق الذکر نیز براین اساس تعیین خواهد شد.