نظریه شماره 1018/96/7 مورخ 1396/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط فروش مال به محکومله در مزایده بر اساس ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۰۱۸/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۷۴۵-۱/۳-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | فروش مال در مزایده |
نظریه شماره ۱۰۱۸/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط فروش مال به محکومله در مزایده بر اساس ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی: ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی مقرر میدارد که در صورت عدم یافتن خریدار در مزایده اول، مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت. نظریه مشورتی بیان میدارد که این امر به معنی جواز فروش مال به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده است، زیرا قیمت مزایده خود وسیله کشف قیمت است. با این حال، فروش باید به قیمت متعارف صورت گیرد که تشخیص آن بستگی به زمان و محل برگزاری مزایده و عوامل اقتصادی و اجتماعی مرتبط دارد. طبق ماده ۱۳۲، فروش مال به محکومله به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده جایز نیست.
استعلام
ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد. در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت چنانچه محکوم له مال را در قبال طلب خود قبول نماید آیا ایشان نیز از امتیاز مذکور بهره مند می باشد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
برابر ماده۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی در مزایده دوّم، مال مورد مزایده به هر میزان که خریدار پیدا کند، به فروش خواهد رفت که به نظر می رسد مقنن در این حالت، فروش مال به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده را تجویز نموده است؛ زیرا مزایده خود، وسیله کشف قیمت است و هرگاه دو مرحله مزایده به نحو صحیح انجام پذیرد و با این حال خریداری به قیمت ارزیابی شده، یافت نشود، خود این امر حکایت از این دارد که قیمت ارزیابی شده، قیمت روز مال مزبور نیست. با این حال ازآنجا که اجرای احکام دادگستری باید همواره به عنوان امین رفتار نماید، این امراقتضاء دارد که فروش مال به قیمت متعارف باشد که بسته به زمان و محل برگزاری مزایده، متفاوت است. به عبارت دیگر تشخیص قیمت متعارف مال مورد مزایده، امری موضوعی بوده که احراز آن در زمان و محل برگزاری مزایده و سایر عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر در تعیین قیمت، برعهده مرجع اجرا کننده رأی می باشد؛ چنانکه گاهی در یک محل یا زمان خاص عرفا فروش ملک، ده الی پانزده درصد کمتر از قیمت کارشناسی انجام می شود ضمنا با عنایت به ماده۱۳۲ قانون یاد شده، فروش مال به خود محکوم له به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده، جایز نیست.