نظریه شماره 1033/95/7 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۰۳۳/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۰۵-۱/۱۸۶-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | تخفیف جزای نقدی |
نظریه شماره ۱۰۳۳/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین و تخفیف جزای نقدی براساس قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین: در پاسخ به استعلام دادگاه درباره تعلق مجازات قانونی به جزای نقدی بر اساس بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نظریه مشورتی تصریح میکند که این جزای نقدی به عنوان مجازات قانونی جرم محسوب میشود و در صورت شرایط خاص، تخفیف آن نیز بر اساس مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ امکانپذیر است. این بدان معناست که جزای نقدی مورد نظر به عنوان مجازات قانونی تلقی شده و مشمول احکام کلی مجازاتها از جمله امکان تخفیف میشود.
استعلام
۱-آیا مجازات جزای نقدی که بر اساس بندهای ۱ و۲ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن تعیین می گردد مجازات قانونی جرم محسوب می شود یا خیر؟
۲-چنانچه دادگاه بر اساس ماده فوق حکم به جزای نقدی صادر نماید آیا این مجازات با حصول شرایط مقرر در موارد ۳۷ و۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قابل تخفیف می باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- پاسخ مثبت است و جزای نقدی موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که در جرایم مشمول بندهای مذکور تعیین می شود، "مجازات قانونی جرم" است؛ زیرا مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده قانونی خاص، مشخص شده باشد یا در مواد دیگر نظیر بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون مزبور بیان شده باشد.
۲- تخفیف جزای نقدی موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، در صورت وجود یکی از جهات مذکور در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، طبق بند ت ماده ۳۷ قانون اخیرالذکر بلامانع است؛ زیرا همانطور که در بند ۱ اعلام گردید، جزای نقدی موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون صدرالذکر "مجازات قانونی" است و این مجازات مشمول "احکام کلی مجازات ها"، از جمله تخفیف مقرر در بند ت ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است و نص مغایر که تخفیف را در این خصوص منع کند، وجود ندارد.