نظریه شماره 1034/96/7 مورخ 1396/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی قانونی بودن صدور اجرائیه برای اسناد رسمی ثبتشده در کنسولگریها
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۰۳۴/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۹-۹/۳۱-۲۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ |
| موضوع نظریه | حقوق ثبت |
| محور نظریه | اجرائیه اسناد رسمی |
نظریه شماره ۱۰۳۴/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی قانونی بودن صدور اجرائیه برای اسناد رسمی ثبتشده در کنسولگریها: این نظریه به بررسی امکان صدور اجرائیه از سوی ادارات اجرای ثبت برای اسناد رسمی ثبتشده در نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. استعلام مطرح شده به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا این اسناد به عنوان سند رسمی لازمالاجرا محسوب میشوند یا خیر. بر اساس نظریه صادره، اسناد ثبت شده در کنسولگریهای ایران در سایر کشورها به واسطه رسمی محسوب شدن آنها مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی و شناخت آنان به عنوان دفاتر رسمی ازدواج و طلاق بر اساس ماده ۳۱ قانون ثبت احوال، لازمالاجرا تلقی میشوند و مشمول ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک و نیز بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه هستند.
استعلام
با توجه به اینکه درباره امکان صدور اجرائیه نسبت به این اسناد توسط ادارات اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک اختلاف نظر وجود دارد و بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران امکان مراجعه ابتدایی دارندگان سند رسمی لازم الاجرا به محاکم را از آنان سلب کرده است نظر به آن اداره کل محترم را اعلام فرمایند که ایا ادارات اجرای ثبت با فرض شرایط قانونی لازم مکلف به صدور اجرائیه درباره اسناد رسمی مذکور هستند یا خیر
طبق نظری که ابراز شده اسناد ثبت شده در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران به دلیل عدم شمول ماده ۲ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ منسوخه) سند رسمی لازم الاجرای مشمول ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک شناخته نمی شوند این نظر باعث عدم اعمال بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران نسبت به اسناد نکاح و طلاق و رجوع ایرانیان خارج از کشور که در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده گردیده و با توجه به عدم پذیرش ابتدایی آنها در محاکم اشخاص ذی نفع این اسناد برای استیفای حقوق خود سرگردان خواهند ماند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به اینکه طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی تنظیم شده باشد، رسمی محسوب می گردد و توجها به اینکه طبق ماده ۳۱ قانون ثبت احوال، کنسولگری های ایران در سایر کشورها به مانند دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، مرجع ثبت وقایع ازدواج و طلاق می باشند و با التفات به اینکه مطابق ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک، مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون، بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه، لازم الاجرا می باشند، بنابراین اسنادی که برابر مقررات مربوط، توسط مأموران کنسولگری های ایران در سایر کشورها تنظیم شده است، سند رسمی لازم الاجرا تلقی و مشمول ماده ۹۲ قانون اخیرالذکر و نیز بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه می باشد.