نظریه شماره 1038/95/7 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
| شماره نظریه | ۱۰۳۸/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۳۵-۲۶-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
| موضوع نظریه | حقوق اداری |
| محور نظریه | قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی |
نظریه شماره ۱۰۳۸/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت بر شرکتهای دولتی: در پاسخ به استعلام شرکت گاز استان فارس مبنی بر امکان استمهال در پرداخت محکومبه و شمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی بر شرکتهای دولتی، اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح نموده است که قانون مذکور صرفاً ناظر به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی بوده و شامل شرکتهای دولتی نمیباشد.
استعلام
احتراما به پیوست تصویرنامه شماره گ۴۸/۰۴۰/۲۶۷۳ مورخ۲۵/۲/۹۵ شرکت گاز استان فارس مبنی بر استمهال در پرداخت محکوم به ارسال می گردد خواهشمند است در پاسخ اعلام نمائید آیا شرکت گاز مشمول مقررات ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی نسبت به شرکت های دولتی می گردد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۶۵ صرفا ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است وشرکت های دولتی مشمول قانون مذکور نمی باشند.