نظریه شماره 1040/95/7 مورخ 1395/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه بازداشت محکوم علیه کیفری ممتنع از رد مال
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۰۴۰/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۵۹-۶۲-۵۸۴ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | اجرای محکومیتهای مالی |
نظریه شماره ۱۰۴۰/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه بازداشت محکوم علیه کیفری ممتنع از رد مال : مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره ۱ آن، در صورت عدم امکان استیفای محکوم به از طرق پیشبینی شده در این قانون، محکوم علیه به تقاضای محکومله و دستور دادگاه صادر کننده اجرائیه بازداشت میگردد. در صورتی که قاضی مجری حکم غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد، مجاز به صدور دستور حبس محکوم علیه نیست. با توجه به ماده ۲۲ قانون یاد شده، کلیه محکومیتهای مالی از جمله دیه و رد مال نیز مشمول این قانون میباشد. بنابراین، صدور دستور بازداشت محکوم علیه در پروندههای کیفری با دادگاه صادر کننده رأی بدوی است. نیازی به استناد به ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ وجود ندارد.
استعلام
احتراما خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بازداشت محکوم علیه کیفری ممتنع از رد مال بایستی به دستور و تجویز دادگاه صادر کننده رأی قطعی صورت گیرد یا قاضی اجرای احکام می تواند بدون حکم دادگاه مبادرت به بازداشت ممتنع نماید؟ آیا ماده مذکور ناسخ ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره ۱ آن، در صورت عدم امکان استیفای محکوم به از طرق پیش بینی شده در این قانون، محکوم علیه به تقاضای محکوم-له و به دستور دادگاه صادر کننده اجرائیه، بازداشت می گردد. چنانچه، قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد، مجاز به صدور دستور حبس محکوم علیه نمی باشد. با عنایت به ماده ۲۲ قانون یاد شده، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه و رد مال نیز مشمول این قانون می باشد. بنابراین، صدور دستور بازداشت محکوم علیه در پرونده های کیفری نیز با دادگاه صادر کننده رأی بدوی است که حکم، زیر نظر آن اجرا می شود. ضمنا با توجه به مواد ۳ و ۲۲ قانون یاد شده و انطباق آن با ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به نظر می رسد نیازی به استناد به ماده ۶۹۶ قانون یاد شده وجود ندارد.