نظریه شماره 1053/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دلالت التزامی و اعتبار امر مختومه در دعاوی مدنی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۰۵۳/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۳۱-۱/۱۲۷-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اعتبار امر مختومه |
نظریه شماره ۱۰۵۳/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دلالت التزامی و اعتبار امر مختومه در دعاوی مدنی: در پاسخ به استعلام مذکور، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اظهار داشته که اگر دعوایی پیشتر مطرح و حکمی درباره آن صادر شده باشد و دوباره بخشی از همان موضوع به صورت کلیتر یا جزئیتر مورد خواسته قرار گیرد، دادگاه میتواند با توجه به دلالت التزامی و بر اساس ماهیت دعوا، نسبت به اعتبار امر مختومه برخورد نماید. برای مثال اگر در دعوای اول، خواسته انجام کلی تعهد یک قرارداد بوده و دادگاه حکم به رد آن داده است، دعوای الزام به انجام یکی از تعهدات آن قرارداد همچنان تحت شمول اعتبار امر قضاوت شده قرار میگیرد. تصمیم دادگاه به اعتبار امر مختومه باید با بررسی دقیق دلالتهای ضمنی و واقعی درخواست با دادخواست اولیه سنجیده شود تا از تضییع حقوق طرفین جلوگیری گردد.
استعلام
۱-گاهی برخی از اشخاص به قصد دور زدن قاعده اعتبار امر مختومه در یک موضوعی که نسبت به آن رأی صادر شده اقدام به کلی تر یا جزئی تر کردن موضوع می نمایند تا با تمسک به تغییر موضوع دعوا خود را مصون از ایراد مذکور نمایند آیا دادگاه می تواند به استناد دلالت الترامی و یا باطن گرایی از خواسته موصوف یا تلقی وحدت وحدت خواسته و انحراف از توصیف آن دعوا را مردود کند؟ مثلا خواسته دعوی اول مطالبه وجه قرارداد بوده است پس از رد شدن دعوا مجددا دعوایی به شکل الزام به انجام همان قرارداد که در درون آن به نفع وی تعهد بر وجه نقد موصوف برقرار است می نماید (مثال کلی کردن) و یا اینکه پس از طرح دعوی اعتراض به رأی هیات ماده ۱۴۷در اداره ثبت به جهت عدم مالکیت خوانده و باطل شدن دعوا و قطعی شدن رأی اقدام به طرح دعوی جزئی تر اثبات جعلیت مبایعه نامه مستند رأی هیات ثبتی می نماید و قصد دارد که پس از اثبات آن با اعاده دادرسی مجدد از رأی اول ( بطلان اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۴۷) آن را نقض کند (مثال جزئی کردن خواسته) نظر آن اداره چیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
هرگاه دعوایی مطرح و به آن رسیدگی و راجع به آن حکمی صادر شود، اگر بخشی از همان موضوع مجددا مورد خواسته قرار گیرد، مانند آن که در دعوای نخست اقدام به انجام تعهد موضوع یک قرارداد به طور کلی مورد خواسته بوده و حکم به رد آن صادر گردیده است و متعاقبا دعوای الزام به انجام یکی از تعهدات موضوع همان قرارداد مورد خواسته قرارگرفته است، موضوع مشمول اعتبار امر قضاوت شده است و اگر خواهان نخست دعوا را به طور جزئی مطرح نموده و دادگاه حکم به رد آن صادر کرده است و سپس دعوا را به صورت کلی تر مطرح کند(عکس مثال فوق) دعوای دوم تا حدی که منطبق بر موضوع دعوای نخست است، مشمول اعتبار امر قضاوت شده است.