نظریه شماره 1057/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابلاغ در دعاوی مدنی مرتبط با چک
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۰۵۷/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۷۵۸-۸۸-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | ابلاغ در دعاوی چک |
نظریه شماره ۱۰۵۷/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابلاغ در دعاوی مدنی مرتبط با چک: مطابق ماده ۲۲ قانون صدور چک، هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشود، نشانی آخرین متهم در بانک بهعنوان اقامتگاه قانونی او در نظر گرفته میشود. سوالی که مطرح شده این است که آیا این حکم در پروندههای حقوقی و زمانی که خواهان به طرفیت صادرکننده چک دادخواست مطالبه وجه چک داده، قابل اجرا است یا خیر. اداره کل حقوقی تصریح میکند که مقررات قانون صدور چک، از جمله ماده ۲۲، هم در دعاوی کیفری و هم مدنی قابل اعمال است و محدود کردن آن به دعاوی کیفری صرفاً به دلیل استفاده از کلمه متهم، صحیح نیست. نشانی اقامتگاه قانونی نباید در هر مورد متفاوت باشد و نحوه ابلاغ نیز نباید تفاوتی داشته باشد. ماده ۲۲ به دنبال حمایت دارنده چک است و لذا باید ابلاغ به سادگی و سرعت انجام شود و برای همین در رسیدگی های مدنی نیز قابل اعمال است.
استعلام
مطابق ماده ۲۲ قانون صدور چک در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می شود و هر گونه ابلاغ به نشانی مزبور به عمل می آید و رسیدگی بدون الزام احصار توسط مطبوعات ادامه می یابد آیا حکم ماده ۲۲ قانون اخیرالذکر در پرونده های حقوقی و جایی که خواهان به طرفیت صادر کننده چک دادخواست مطالبه وجه چک تقدیم نموده است قابل تسری است یا نه.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
همانگونه که از مواد مختلف قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن و از جمله مواد ۱۶،۱۹و۲۰ این قانون به سهولت قابل برداشت است، مقررات قانون مزبور در دعاوی کیفری و مدنی چک، قابل اعمال است و لذا اختصاص ماده ۲۲ قانون موصوف به دعاوی کیفری صرفا به واسطه قید کلمه متهم ، صحیح نیست و اساسا اینکه اقامتگاه قانونی یک فرد حسب مورد، متفاوت و چندگانه تلقی شود، با نظم دادرسی سازگار نمی باشد و از سوی دیگر، عبارت هرگونه ابلاغ در ماده مزبور مؤید نظر مقنن بر عدم تفاوت در نحوه ابلاغ است و از سوی دیگر، ماده قانونی یادشده درپی حمایت از دارنده چک است و لذا صاحب حساب مکلف است نشانی دقیق و درست به بانک ارائه دهد و درصورت تغییر نیز مراتب را به بانک اعلام نماید؛ درنتیجه حمایت از دارنده چک اقتضاء سرعت و سهولت در رسیدگی را دارد که با نشر آگهی و هزینه های آن، سازگاری ندارد. بنا به مراتب، ماده ۲۲ قانون یادشده در رسیدگی های مدنی نیز قابل اعمال است.