نظریه شماره 1065/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۱۰۶۵/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۵۹-۶۶-۲۸۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
استعلام: مطابق ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی وزارتخانه، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداری ها، و بانک ها، علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوطه می توانند نسبت به تعرفه نماینده حقوقی به شرط دارا بودن شرایط مصرح در بندهای ذیل نص قانونی مزبور اقدام نمایند سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران نیز در مقام استیفاء از حقوق حقه سازمانی و صیانت از اموال عمومی تاکنون از این ظرفیت بهره مند گردیده و می گردد و معهذا در برخی از موارد نادر ملاحظه می شود قلیلی از مراجع قضایی با این استدلال که سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری محسوب نمی گردد واسم آن در اسامی احصاء شده در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی وجود ندارد ودر بند۱۲ قانون مارالذکر نیز به شرکت های تابعه شهرداری اشارت رفته و نه سازمان های آن بنابراین نمی توان به این سازمان مؤسسه عمومی غیردولتی اطلاق نمود از پذیرش نماینده حقوقی سازمان امتناع ورزیده و ضرورت حضور مدیر عامل سازمان و یا تعرفه احد از وکلای دادگستری را در باب دفاع یا طرح دعوی الزامی بر می شمرند.
علیهذا نظر به اینکه بنا به شرح معنونه بعضی از مراجع قضائی هر چند قلیل علیرغم تبیین این مهم که ... سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران مطابق بند ۱ قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب۷۳ و ایضا به استناد مادتین ۲و۳ اساسنامه خود به دلیل مالکیت بیش از ۵۰% سرمایه اش به شهرداری تهران از واحدهای تابعه و وابسته به شهرداری به شمار می رود و هنگامی که یک شرکت وابسته به شهرداری می تواند از این ظرفیت قانونی بهره مند گردد با قیاس اولویت سازمان وابسته به شهرداری نیز به همین اعتبار موسسه عمومی غیردولتی محسوب و در مقام مؤسسه عمومی غیردولتی با اختیارات حاصل از ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می تواند نسبت به تعرفه احد از کارشناسان حقوقی شاغل در سازمان به عنوان نماینده حقوقی اقدام نماید و ذکر عبارت شهرداری ها و شرکت های تابعه در متن قانون از باب مسامحه قانونگذار بوده و منظور کلیه واحدهای تابعه بوده است از پذیرش این استدلال و بالتبع از پذیرش نماینده حقوقی تعرفه شده سازمان و حتی تسلم لایحه تنظیمی امتناع می نمایند با عنایت به مراتب فوق الذکر استدعا دارد به منظور بررسی کارشناسی موضوع در آن اداره کل مطرح و در خصوص مورد ارائه طریق گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تنها نهادها و سازمانهای مصرح در ماده مذکور و از جمله نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی می توانند از مزایای این ماده در معرفی نماینده حقوقی استفاده نمایند و لذا در فرض سؤال موسسات و شرکتهای وابسته به نهاد عمومی غیر دولتی که دارای شخصیت حقوقی مستقل از نهاد عمومی غیر دولتی می باشند از شمول مصادیق مذکور در ماده ۳۲ قانون فوق الذکر خارج بوده و نمی توانند از تسهیلات مقرر در این ماده استفاده نمایند، بدیهی است که واحدها و تشکیلات سازمانی نهاد عمومی غیردولتی که فاقد شخصیت حقوقی مستقل از نهاد عمومی یاد شده باشند مشمول احکام مقرر مربوط به نهاد عمومی غیر دولتی بوده و تابع قوانین مربوط به نهاد مزبور می باشند.