نظریه شماره 1081/95/7 مورخ 1395/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۰۸۱/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۷۲۱-۱/۱۶۸-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | صلاحیت دادگاه انقلاب در جرائم مربوط به اقلام تحت کنترل |
نظریه شماره ۱۰۸۱/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرائم مربوط به حمل و نگهداری اقلام تحت کنترل مانند گاز اشکآور و شوکر: قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰، به عنوان یک قانون خاص، بر مقررات قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ ارجحیت دارد. بر اساس بند پ ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاحات بعدی آن، رسیدگی به بزه قاچاق سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده شده است. با این حال، رسیدگی به جرائم خرید، فروش، حمل، و نگهداری سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل، در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دو است. این نظریه بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور تأیید میشود.
استعلام
س: با عنایت به اینکه طبق بند پ ماده۳۰۳ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب۴/۱۲/۹۲ رسیدگی به جرائم قاچاق اسلحه و مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل در صلاحیت دادگاه محترم انقلاب می باشد آیا می توان گفت که حمل و نگهداری اقلام و مواد تحت کنترل از قبیل گاز اشک آور و شوکر نیز با امعان نظر به قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰، قانون خاص است و مقررات قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ نسبت به آن ساری نیست. درنتیجه، با توجه به بند پ ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، که رسیدگی به بزه قاچاق سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرارداده است و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷ مورخ ۲۱/۹/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، صرفا رسیدگی به جرائم قاچاق سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل، در صلاحیت این دادگاه قرار دارد، و رسیدگی به جرائم خرید، فروش، حمل، نگهداری و ... مربوط به سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل، حسب مورد در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دو خواهد بود.