نظریه شماره 1086/95/7 مورخ 1395/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
| شماره نظریه | ۱۰۸۶/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۷۱۲-۱/۱۶۸-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | کنترل ارتباطات مخابراتی |
نظریه شماره ۱۰۸۶/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفویض اختیار کنترل ارتباطات مخابراتی به مقامات قضایی استان: این نظریه به بررسی امکان تفویض اختیار کنترل ارتباطات مخابراتی از سوی رئیس سازمان قضایی استان به مقامات دیگر میپردازد. بر اساس ماده ۵۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری، اختیارات رئیس، دادستان و سایر مقامات سازمان قضایی استان همان اختیارات و وظایفی است که برای رؤسای کل دادگستری ها و دادستان های عمومی و انقلاب مقرر شده است. همچنین، ماده ۱۵۰ این قانون تأکید دارد که کنترل ارتباطات مخابراتی تنها برای رئیس کل دادگستری استان قابل تفویض به معاونین است و امکان تفویض آن به دادستانها وجود ندارد. بنابراین، رئیس سازمان قضایی استان نمیتواند این اختیار را به مقامات دادسرا تفویض کند.
استعلام
با توجه به ماده ۵۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که اشعار داشته اختیارات رئیس، دادستان و سایر مقامات سازمان قضایی استان با رعایت مقررات این بخش همان اختیارات و وظایفی است که حسب مورد برای رؤسای کل دادگستری ها دادستان های عمومی و انقلاب و سایر مقامات قضائی دادگستری مقرر شده است و بر اساس ماده ۱۵۰ قانون فوق الذکر کنترل ارتباطات مخابراتی افراد بر عهده رئیس کل دادگستری استان قرار گرفته است ۱- آیا این اختیار در حال حاضر بر اساس ماده ۵۸۱ به رئیس سازمان قضائی واگذار شده یا خیر؟
۲- در صورت مثبت بودن آیا قابل تفویض به دادستان می باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: به وصفی که در ماده ۵۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، پیش بینی شده است، اختیارات و وظایف رئیس، دادستان و دیگر مقامات قضایی سازمان قضایی استان همان اختیارات و وظایفی است که حسب مورد برای روسای کل دادگستری ها و دادستان ها و سایر مقامات قضایی دادگستری مقرر شده است، بنابراین از جمله اختیارات رئیس کل دادگستری استان کنترل ارتباطات مخابراتی افراد به استثناء مقامات و اشخاص موضوع ماده ۳۰۷ آن قانون است که در موارد داخل در صلاحیت دادگاه های نظامی، این اختیارات با رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان است.
ثانیا: بر اساس ماده ۱۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۹۲، عدم قابلیت تفویض اختیار کنترل ارتباطات مخابراتی افراد و مقامات موضوع ماده ۳۰۷ این قانون، به سایرین، فقط مربوط به مقام محترم ریاست قوه قضائیه است. برای تفویض اختیار کنترل مذکور به سایرین در خصوص موافقت رئیس کل دادگستری استان نسبت به مسائل امنیتی و کشف جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون، منعی پیش بینی نشده است و لذا به نظر می رسد که رئیس سازمان قضایی استان بتواند این اختیار را به معاونین خود تفویض نماید، ولی نمی تواند آن را به مقامات دادسرا تفویض کند.