نظریه شماره 1087/95/7 مورخ 1395/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۰۸۷/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۵۹-۳/۱-۷۶۳ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | پرداخت خسارت تأخیر تأدیه توسط دولت |
نظریه شماره ۱۰۸۷/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام ادارات دولتی به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در دوران استمهال:
در این نظریه، پرسشی مطرح میشود که آیا ادارات یا سازمانهای دولتی که به هر دلیلی قادر به تأمین اعتبار برای اجرای حکم قطعی نیستند، ملزم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در دوران استمهال یک سال و نیم هستند یا خیر. بر اساس پاسخ ارائه شده، برای محکومیت ادارات دولتی به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، تمکن مالی و پیشبینی محکومبه در بودجه ضروری است. در صورتی که مسئول مربوطه از پرداخت محکومبه پس از تأمین اعتبار امتناع ورزد، دولت ضامن خسارت نیست بلکه شخص مستنکف مسئول جبران آن است. تا زمانیکه محکومبه در بودجه منظور نشده باشد، تأدیه خسارت تأخیر تأدیه توسط دولت ملازم با قانون نیست اما پس از پایان دوره استمهال، صدور حکم به پرداخت خسارت بلامانع است.
استعلام
چنانچه اداره یا سازمان دولتی مبلغی بابت اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه محکومیت قطعی حاصل کرده باشد و در دادنامه صادره اجرای احکام مکلف به احتساب خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای کامل حکم باشد و اداره یا سازمان محکوم علیه به جهت عدم وجود اعتبار به منظور اجرای حکم در اجرای ماده واحده موضوع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵تقاضای استمهال نماید آیا در مدت یک سال و نیم موضوع ماده واحده مرقوم محکوم علیه مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه هست یا اینکه خسارت تاخیرتادیه فقط تا زمان صدور برگ اجرائیه قابل احتساب و پرداخت می باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از جمله شرایط امکان محکومیت محکوم علیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی، تمکن مدیون است که در مورد ادارات و مؤسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ شرط تمکن وقتی محقق می شود که محکوم به در بودجه منظور و پادار شده باشد. اساسا با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مزبور حتی در صورت تأمین اعتبار در بودجه، اگر مسؤول مربوطه از پرداخت محکوم به استنکاف نماید در صورت ثبوت تخلف، به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و اگر این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکوم له باشد، مستنکف ضامن خسارت وارده است که با این ترتیب از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و مؤسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و مؤسسات دولتی منوط به تأمین اعتبار در بودجه خواهد بود، لذا مستلزم تأدیه خسارت تأخیر تأدیه نمی باشد و ضمان خسارت وارده به محکوم له متوجه شخص مستنکف است. بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال ۱۳۶۵ صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بلامانع می باشد.