نظریه شماره 1088/95/7 مورخ 1395/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو



نظریه مشورتی ۱۰۸۸/۹۵/۷
شماره نظریه۱۰۸۸/۹۵/۷
شماره پرونده۶۹۹-۲۶-۹۵
تاریخ نظریه۱۳۹۵/۰۵/۱۱
موضوع نظریهآیین دادرسی مدنی
محور نظریهاجرای احکام مدنی

نظریه شماره ۱۰۸۸/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح جهت صدور قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه و اجازه خروج در موارد ضروری : نظر به ماده ۲۳ و تبصره آن از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، مرجع اجرا کننده رأی می‌تواند به تقاضای محکوم‌له قرار ممنوع‌الخروجی محکوم‌علیه را تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار یا جلب رضایت محکوم‌له یا سپردن تأمین مناسب صادر کند. همچنین، این مرجع در خصوص سفرهای واجب و درمانی ضروری موقتاً اجازه خروج از کشور را به محکوم‌علیه می‌دهد. در نتیجه، دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود مرجع صادر کننده این قرار و اجازه دهنده برای خروج است و قاضی اجرای احکام مدنی در این خصوص اختیاری ندارد، مگر آنکه به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه اقدام نماید.

استعلام

نظر به اینکه قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه به موجب ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۳ مرجع اجرا کننده رأی به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروج محکوم علیه را صادر می کند و در تبصره همان ماده ذکر شده درخصوص سفر واجب که و جوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری دادگاه موقتا به محکوم علیه اجازه خروج از کشور را می دهد لذا قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه را می بایست قاضی اجرای احکام صادر نماید یا دادگاه صادرکننده دادنامه؟ بر فرض اینکه قاضی اجرای احکام قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه را صادر نماید درخصوص خروج از کشور به لحاظ سفرهای واجب و ضروری از جمله سفرهای درمانی با ملحوظ نظر داشتن تبصره همان ماده که ذکر دادگاه شده اجازه خروج با قاضی اجرای احکام می باشد یا قاضی دادگاه صادرکننده حکم؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به ماده ۲۳ و تبصره آن از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، مرجع اجرا کننده رأی به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه را تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تأمین مناسب صادر می کند و همین مرجع در خصوص سفرهای واجب و درمانی ضروری، موقتا اجازه خروج از کشور را به محکوم علیه می دهد. بنابراین، مرجع صادر کننده این قرار و اجازه دهنده برای خروج از کشور، دادگاهی است که حکم زیر نظر آن اجرا می شود و قاضی اجرای احکام مدنی در این خصوص اختیاری ندارد، مگر آنکه به عنوان دادرس علی البدل دادگاه اقدام نماید.

مواد مرتبط