نظریه شماره 1090/95/7 مورخ 1395/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۰۹۰/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۷۲۸-۹۸-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
| موضوع نظریه | حقوق مالیاتی |
| محور نظریه | وکالت معاضدتی |
نظریه شماره ۱۰۹۰/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تمبر مالیاتی و پرداخت حقالوکاله در وکالت معاضدتی: وکلای معاضدتی به دلیل نداشتن قرارداد حقالوکاله و عدم قطعیت میزان دریافت احتمالی، الزامی به ابطال تمبر مالیاتی ندارند و دولت نیز برای دریافت هر گونه وجهی نیازمند نص قانونی مشخصی است. همچنین، دادگاه نیازی به صدور حکم به پرداخت حقالوکاله وکیل معاضدتی ندارد، چرا که حقالوکاله وکلای معاضدتی تابع عمومات قانونی پرداخت مالیات است.
استعلام
آیا وکلا معاضدتی نیز باید نسبت به ابطال تمبر مالیاتی اقدام نمایند یا خیر؟ و آیا دادگاه در زمان صدور رأی باید حکم به پرداخت حق الوکاله وکیل معاضدتی نیز صادر نماید یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا وکلای معاضدتی قرارداد حق الوکاله ندارند تا بر اساس آن، میزان حق الوکاله را قید و مبادرت به ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی نمایند. در حالی که متن ماده۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب۱۳۶۶ و به ویژه تمامی بندهای سه گانه آن ناظر به حق الوکاله مقرر مابین طرفین یا تعیین شده برابر تعرفه مربوطه است.
ثانیا ضمانت اجرای عدم ابطال تمبر بابت علی الحساب مالیاتی مقرر در ماده یاد شده، در تبصره ۱ آن آمده است که عبارت از عدم پذیرش وکالت وکیل در دادگاهها و مراجع مربوطه است که اعمال این ضمانت اجرا در مورد وکلای معاضدتی بر خلاف مقصود مقنن در استفاده از معاضدت وکلا است .
ثالثا حق الوکاله ای که به وکیل معاضدتی متعاقبا پرداخت می شود و اصل و میزان آن غیرقطعی است و پرداخت مالیات بابت درآمد احتمالی و غیر قطعی موجه نمی باشد، بنابراین الزامی برای پرداخت علی الحساب مالیاتی از سوی وکلای معاضدتی، قابل استنباط از قوانین و مقررات مربوطه نیست و دریافت هر گونه وجهی از سوی دولت نیازمند نص قانونی است؛ ضمن اینکه وکلای یاد شده با دریافت حق الوکاله برابر عمومات قانونی مربوطه موظف به پرداخت مالیات می باشند.