نظریه شماره 1107/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۱۰۷/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۷۰۵-۱/۱۶۸-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | جرایم رانندگی |
نظریه شماره ۱۱۰۷/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم رانندگی بدون پروانه و تاثیر نرخ جدید جرایم نقدی بر آن: با توجه به ذکر مطلق جرایم رانندگی در بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره ۱۶ تعرفههای خدمات قضایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ که دارای سه تا سی میلیون ریال جزای نقدی است، بنابراین، بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از درجه ۶ تعزیری محسوب میشود و از شمول ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، خارج است. بر اساس این تحلیل، به دلیل افزایش نرخ جرایم نقدی، بزه رانندگی بدون پروانه از مصادیق جدیدی برمیآید که دارای مرجع صالح رسیدگی متفاوتی است و این تغییرات نرخ تأثیری در تعیین درجه جرم و نهایتاً مرجع صالح ندارد.
استعلام
احتراما با عنایت به نرخ جدید خدمات قضایی که تا مبلغ سی میلیون ریال تعرفه گزاری شده است و لحاظ ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی تعزیرات جرم رسیدگی به رانندگی بدون پروانه در صلاحیت دادگاه می باشد ( درجه ۷ و ۸) یا در صلاحیت دادسرا درجه ۶؟ و آیا تعیین نرخ جدید و به روزرسانی مبالغ جزای نقدی تاثیری در تعیین درجه و نهایتا مرجع صالح دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به ذکر مطلق جرایم رانندگی در بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره ۱۶ تعرفه های خدمات قضایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵که دارای سه تا سی میلیون ریال جزای نقدی است، بنابراین، بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از درجه ۶ تعزیری محسوب می-شود و از شمول ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، خارج است.