نظریه شماره 1138/5/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 1138/5/7
شماره نظریه۱۱۳۸/۵/۷
شماره پرونده۶۵۹-۱/۱۶۸-۹۵
تاریخ نظریه۱۳۹۵/۰۵/۱۶

استعلام: ۱-پرونده با موضوع نزاع دسته جمعی به بازپرس ارجاع می گردد و بازپرسی پس از انجام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می نماید و جهت اظهارنظر نزد دادستان ارسال می گردد دادستان محترم علاوه بر سی و سه مورد نقص تحقیقاتی رأسا مبادرت به یک سری تحقیقات اخذ اظهارات شهود می نماید وپس از اخذ اظهارات شهود و تحقیقات برای انجام و تکمیل تحقیقات پرونده را به شعبه بازپرسی عودت می نماید حال سؤال این است که آیا دادستان محترم می تواند رأسا در پرونده ای با این کیفیت مبادرت به تحقیقات نماید یا خیر؟

۲-پرونده ای با موضوع تصادف به شعبه بازپرسی ارجاع کرده است و علی رغم چندین مرتبه ابلاغ اخطاریه به شاکی مصدوم که راننده غیر مقصر می باشد گواهی قطعی پزشکی قانونی خود را به شعبه ارایه ننموده حال سؤال این جاست که در این مورد بالغ بر یک سال از طول درمان وی گذشته است وتوجها به اینک ددیه به نرخ روز محاسبه و نگهداری پرونده موجب تضییع حق متهم می گردد دادسرا و بازپرس با چه تکلیفی روبروست؟

۳-در پرونده ای شعبه دادگاه و اسفراین قرار منع تعقیب صادره از شعبه اول بازپرسی را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می نماید وپرونده را جهت صدور قرار جلب به دادرسی و صدور کیفر خواست به بازپرسی و دادستانی ارسال می دارند حال سؤال این جاست آیا با توجه به نص صریح ماده ۲۷۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب۹۲ که اشاره ای به صدور قرار جلب دادرسی نشده و فقط قید تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع و تامین مناسب را آورده است بازپرس با چه تکلیفی مواجه است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- مطابق ماده ۹۲ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهده بازپرس است و اختیاراتی که برای دادستان در غیر جرایم مستوجب مجازات های مقرر در ماده ۳۰۲ این قانون پیش بینی شده، منوط به کمبود بازپرس است؛ بنابراین با وصف ارجاع تحقیقات به بازپرس در فرض سؤال، دادستان مجاز به انجام تحقیقات همان پرونده نیست و صرفا طبق ماده ۷۳ قانون مذکور، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارد.

۲- به موجب بند ت ماده ۶۸ و نیز ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، شاکی باید ادله وقوع جرم را اظهار و ابراز نماید و مطابق مواد ۳، ۹۴، ۹۵ و ۱۳۶ قانون فوق الذکر بازپرس مکلف است تحقیقات مقدماتی را که شامل جمع آوری ادله وقوع جرم نیز می باشد، در اسرع وقت انجام دهد و لذا تعلل شاکی در مراجعه به پزشکی قانونی و یا عدم ارائه مدارک پزشکی دال بر ورود صدمات و جراحات، مانع از تکمیل تحقیقات توسط بازپرس مربوط نبوده و بازپرس باید با توجه به ادله موجود، در صورت تکمیل تحقیقات و کفایت آن، مطابق ماده ۲۶۴ قانون فوق الذکر به صورت مستند، عقیده خود را ابراز نماید و در هر صورت، صرف عدم مراجعه شاکی، رافع تکلیف بازپرس به رسیدگی سریع و تکمیل تحقیقات نمی باشد. بدیهی است که عدم مراجعه شاکی به شعبه بازپرسی علی رغم احضار وی و یا عدم ارایه گواهی پزشکی قانونی دایر بر تعیین آخرین وضعیت درمانی وی و یا معاینه مجدد، می تواند قرینه بر بهبودی کامل قرار گیرد که در این صورت، آخرین نظریه پزشکی ارایه شده، ملاک عمل و تصمیم بازپرس خواهد بود.

۳- مستفاد از مواد ۲۷۴ و ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ این است که چنانچه، دادگاه در رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب، اعتراض شاکی را (به هر علتی) موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می نماید. در این صورت بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم و با اخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب به دادگاه صالح ارسال نماید و دادگاه وفق بند ب ماده ۳۳۵ قانون مذکور، شروع به رسیدگی می کند؛ بنابراین موجبی برای صدور قرار جلب به دادرسی توسط بازپرس یا صدور کیفرخواست توسط دادستان نیست.