نظریه شماره 1146/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر مواد 471 قانون آیین دادرسی کیفری و 10 قانون مجازات اسلامی و نحوه اجرای آراء قطعی
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
| شماره نظریه | ۱۱۴۶/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۷۵۲–۱/۱۶۸–۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | اجرای آراء قطعی |
نظریه شماره ۱۱۴۶/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر مواد ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری و ۱۰ قانون مجازات اسلامی و نحوه اجرای آراء قطعی: نظریه مربوط به تفسیر مواد ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری و ۱۰ قانون مجازات اسلامی است و به این سوال پاسخ میدهد که آیا اصطلاح "رای اجرا نشده یا در حال اجرا" در این ماده شامل تمامی آرای قطعی کیفری اجرا نشده و در حال اجرا در سراسر کشور است یا فقط به آرای ارسالی از دادستان کل کشور به هیات عمومی دیوان عالی کشور به عنوان مقدمه صدور رای وحدت رویه مربوط میشود. نظریه تاکید دارد که به دلیل اینکه آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور تفسیر صریح قانون به شمار میآید، این اصطلاح باید بر تمامی آرای قطعی اجرا نشده و در حال اجرا انطباق داده شود و با لحاظ ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی اقدام لازم صورت گیرد. عبارت "آراء مذکور" در انتهای ماده ۴۷۱ نیز موید این تفسیر است.
استعلام
آیا قسمت اخیر ماده۴۷۱ ق.آ.د.ک ناظر بر ماده۱۰ ق.م. اسلامی صرفا شامل ارای اجرا نشده ی مختلف فیه مندرج در گزارش ارسالی از دادستان کل کشور به هیات عمومی دیوان عالی کشور به عنوان مقدمه ی صدور رای وحدت رویه بوده یا شامل کلیه ی آرای اجرا نشده ی مفتوح در مراجع قضایی سراسرکشور که متن رای وحدت در آنها به شرح مندرج در ماده ی صدرالذکر موثر باشد خواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
منظور " از رای اجرا نشده یا در حال اجرا" مذکور در قسمت آخر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، به لحاظ آنکه، آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در واقع تفسیر صریح قانون است، تمامی آرای قطعی اجرا نشده و در حال اجرا است که درخصوص آرای قطعی کیفری یاد شده، باید با لحاظ ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اقدام لازم معمول گردد، به کار بردن عبارت "آراء مذکور" در انتهای ماده ۴۷۱ صدرالذکر، موید این استنباط است.