نظریه شماره 1199/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۱۹۹/۹۵/۷
شماره پرونده	۷۱۳-۱۸۲-۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۵/۲۴

استعلام: ۱- در مواردی که مقنن شخصی را نسبت به مالی امین فرض دکرده است مانند نصب قیم یا نصب امین برای اداره امور غایب مفقودالاثر و نظایر آن سوء استفاده این افراد مشمول کیفری جرم خیانت در امانت می شود یا خیر؟

۲- در مواردی که نماینده قانونی امین ، قیم اموال مولی علیه خویش را که در یدش بوده به فروش رساند آیا موضوع اتهام فروش مال غیر است یا خیانت در امانت یا هر دو؟

۳- آیا شروع به جرم اختلاس متصور می باشد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ چنانچه مرتکب ، سندی را نیز جعل نماید نحوه اعمال مجازات به چه صورت خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- قیم و امین شخص غائب در خصوص اموال محجور و غائب که به لحاظ سمتشان، این اموال در اختیار آنان قرار می گیرد، امین محسوب می شوند؛ لذا در صورت تصاحب، تلف، استعمال یا مفقودکردن اموال به ضرر محجور و غائب با جمع شرایط، ممکن است عمل آنان مشمول ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ باشد.

۲- هرگاه شخص، مرتکب رفتار واحدی شود که عناوین مجرمانه متعددی دارد، مثل فروش مال امانی که فعل واحد است ولی دو عنوان مجرمانه خیانت در امانت و فروش مال غیر دارد، موضوع مشمول مقررات ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می گردد.

۳- شروع به بزه اختلاس از دایره شمول شروع به جرم موضوع ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ خارج نیست و ماده ۶ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری هم مؤید این امر است و چنانچه شروع به جرم اختلاس توأم با جعل سند باشد، مرتکب علاوه بر مجازات شروع به اختلاس طبق بندهای ماده ۱۲۲ قانون یادشده، با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، به مجازات بزه جعل نیز محکوم می شود. (لازم به ذکر است که با تصویب ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، طبق ماده ۷۲۸ قانون مزبور، کلیه قوانینی که به طور خاص برای شروع به جرم مجازات تعیین شده، ملغی و مجازات شروع به جرم در تمام جرایم مطابق بندهای ذیل ماده ۱۲۲ تعیین می شود).