نظریه شماره 1230/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 1230/95/7
شماره نظریه۱۲۳۰/۹۵/۷
شماره پرونده۸۶۹-۱/۱۸۶-۹۵
تاریخ نظریه۱۳۹۵/۰۵/۲۷

استعلام: با توجه به اینکه ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی در خصوص مرور زمان اجرای حکم می باشد و با لحاظ اینکه در احکام صادره در خصوص یک عنوان اتهامی در پرونده های مختلف دادگاه های مختلف دادگاه های محترم با اعمال تخفیف وتبدیل وسایر اصول حقوقی معاضدتی ومخففه قانونی گاهی یک عنوان اتهامی دراصل از درجه بالاتر می باشد و در حکم دادگاه با اعمال موارد مذکور مجازات گاهی چندین درجه پاین تر می آید و لذا اگر در مرور زمان اجرای حکم صرفا مجازات قانونی اولیه ملاک باشد بین دو محکومی که یکی دارای شرایط تخفیف بوده و با تخفیف به مجازات درجه پایین تر محکوم شده است و محکومی که هیچ یک از شرایط تخفیف را نداشته است و به مجازات قانونی اولیه محکوم شده است برابری خواهد شد و شاید نوعی بی عدالتی در حق فردی می باشد که به مجازات پایین تر محکوم شده است در حالی که ماده۲ قانون آئین دادرسی کیفری اعلام می دارد قواعد آئین دادرسی در خصوص افرادی که در شرایط مشابه می باشند به صورت یکسان اعمال می شود با وجود اینکه دو نفری که یکی از هیچ یک از شرایط تخفیف و تبدیل مجازات برخوردار نیست با کسی که از شرایط متعدد تخفیفی و تبدیل برخوردار است دارای شرایط مشابه نیستند لذا با توجه به مفهوم ماده فوق در خصوص مرور زمان نیز نباید یکسان باشند حال معروض می دارم اگر مجازات قانونی اولیه درخصوص مرور زمان اجرای حکم مراعات شود هر دو در زمانی که باید بگذرد و مشمول مرور زمان اجرای مجازات شوند برابر می باشند لذا خواهشمندم راهنمایی فرمایید در خصوص مرور زمان اجرای مجازات باید مجازات قانونی اصلی و اولیه جرم لحاظ شود یا مجازات قانونی ثانویه و پس از اعمال تخفیفی و تبدیلی.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مرور زمان اجرای حکم در جرایم تعزیری موضوع ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به شرح مقرر در بندهای ذیل ماده مذکور، ناظر به "درجه جرایم ارتکابی" است که بر اساس "مجازات قانونی جرم" مشخص می گردد؛ لذا ملاک احتساب مرور زمان مذکور، همان مجازات قانونی جرم است و چنانچه با اعمال کیفیات مخففه یا مشدده، میزان مجازات مقرر در حکم کاهش یا افزایش یابد، تأثیری در مدت مرور زمان اجرای حکم ندارد.