نظریه شماره 1231/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۱۲۳۱/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۵۹-۶۸۱/۱-۷۶۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۲۷ |
استعلام: ۲-در بند ج ماده ۵ آئین نامه تعرفه حق الوکاله مصو ب۸۵ تعرفه حق الوکاله در دادسراها را نصف حق الوکاله مندرج در ماده ۳ اعلام نموده در حالی مجددا در بند ب ماده ۸ آئین نامه موصوف نحوه محاسبه حق الوکاله امور کیفری را به تفصیل بیان نموده است ظاهرا بین این دو عبارت آئین نامه تعارض وجود دارد نحوه رفع تعارض را بیان فرمایید و مشخص نمایید که ملاک عمل در محاسبه حق الوکاله به ویژه در زمانی که جرم انتسابی علاوه بر مجازات قانونی مستلزم جبران خسارت و یا پرداخت دیه باشد کدام عبارت آئین نامه می باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- مطابق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مسؤولیت کیفری، اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن، مرتکب جرمی شود. همچنین مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست و نیز به موجب ماده ۱۸۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود، ولی مسؤولیت جزایی اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیرعامل یا مدیر مسؤول شخص حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته و کیفر درباره مسؤولین مذکور اجرا خواهد شد. بنابراین در حوادث ناشی از کار که به موجب قوانین جاری و از جمله مواد ۹۱، ۹۶، ۱۷۱ و ۱۷۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مستلزم مجازات تعزیری و نیز پرداخت دیه در صورت انتساب بزه به اشخاص حقیقی یا حقوقی ( حسب مورد) بالحاظ مواد ۲۰، ۱۴۳ و تبصره ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲می باشد، همان طور که در تبصره ماده ۱۴ قانون اخیرالذکر آمده است، چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات تعزیری نیز مطابق ماده ۲۰ این قانون می باشد و لذا چنانچه به لحاظ تخلف از موازین ایمنی و بهداشتی در یکی از شرکتها ( شخص حقوقی) حادثه ناشی از کار منجر به فوت یا مصدومیت کارگر یا کارگران گردد، ابتدا می باید نسبت به احراز وقوع تخلف منتهی به مصدومیت یا فوت کارگر از ناحیه شخص حقوقی یا اشخاص حقیقی ذی سمت و ذی مدخل در شرکت، اعم از مدیرعامل یا سایرمسؤولین مربوط اقدام و چنانچه رابطه علیت فیما بین جنایت واقع شده و رفتار اشخاص فوق الذکر اعم از فعل یا ترک فعل احراز گردد، در این صورت چنانچه اتهام مطروحه، متوجه شخص حقوقی باشد مطابق مقررات مواد ۶۸۸ تا ۶۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات والحاقات بعدی اقدام گردد، یعنی حتما باید به شخص حقوقی اخطار شود تا نسبت به معرفی نماینده قانونی یا وکیل خود اقدام نماید و پس از حضور نماینده شخص حقوقی مطابق ماده ۶۸۹ قانون اخیرالذکر، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق و یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت های مقرر در قانون برای متهم در مورد وی اعمال نمی شود و لکن چنانچه اتهام متوجه شخص حقیقی نظیر مدیرعامل یا سایر مسؤولین شرکت باشد، در این صورت نامبردگان، متهم محسوب و احکام و قواعد عام حاکم بر نحوه احضار متهمان و چگونگی تحقیق از آنان مطابق قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به آنها ساری و جاری خواهد بود. بدیهی است که چنانچه هر یک از اشخاص حقوقی و حقیقی اتهامی متوجه آنها در رابطه با حادثه ناشی از کار باشد، نحوه احضار و تحقیق و رسیدگی نسبت به آنها مطابق قواعد ناظر به هر یک از آنها خواهد بود؛ ولو آنکه اتهام مشترکا متوجه هر دو گردد و مقررات ماده ۱۸۴ قانون کار نیز که مجازات جزای نقدی و حبس را متوجه مدیرعامل یا مدیر مسؤول شخص حقوقی دانسته است، ناظر به جایی است که اتهام متوجه مدیر مربوطه گردد و لذا در صورتی که اتهامی متوجه مدیر یاد شده، نگردد و اتهام متوجه خود شخص حقوقی باشد، در این صورت موجب قانونی جهت تحمیل مجازات حبس و جزای نقدی به مدیر شخص حقوقی وجود نخواهد داشت.
۳- ملاک و معیار درجه بندی جرم، مجازات قانون آن جرم است و در فرض سؤال که جرم واحد قانونا دارای مجازات های متعدد تخییری است، برای تشخیص درجه جرم باید هر یک از مجازات های قانونی با توجه به شاخص های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره های آن، مستقل از سایر مجازات ها درجه-بندی شوند، آنگاه بالاترین درجه مجازات که همان مجازات شدیدتر است، ملاک تعیین درجه جرم است و طبق رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴-۱۹/۸/۱۳۹۴ که در استعلام اشاره شده " ، در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است". موارد شمول این رأی ناظر به جرایمی است که "مجازات حبس و جزای نقدی" مجموعا مجازات قانونی جرم است و قاضی باید متهم را به هر دو مجازات مذکور محکوم نماید و کلمه توأم در رأی مذکور دلالت بر "یا" ندارد.