نظریه شماره 1241/94/7 مورخ 1394/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 1241/94/7
شماره نظریه۱۲۴۱/۹۴/۷
شماره پرونده۴۹-۵۷-۵
تاریخ نظریه۱۳۹۴/۰۶/۱۸

استعلام: احتراماُ الف سند منزلش را جهت اخذ وام آقای ب در بانک به وثیقه میگذارد وب پس از چندین سال با بانک تسویه نمی کند اکنون الف دادخواست مطالبه اجرت سند موصوف را به طرفیت ب داده بفرمائید الف اصولاُ میتواند از ب مطالبه اجاره سندی نماید که در بانک به وثیقه گذاشته شده یا خیر پاسخ مستنداُ ومستدلاُ مورد استدعاست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

چنانچه بین وثیقه گذار (الف) و شخص (ب) قراردادی وجود داشته باشد که در قبال به وثیقه گذاشتن سند، مبلغی از طرف شخص (ب) به شخص (الف) پرداخت شود، با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی، بین طرفین نافذ و لازم الاجرا خواهد بود، ولی اگر قراردادی وجود نداشته باشد، اصل بر مجانی گذاشتن سند وثیقه می باشد و شخص (الف) نمی تواند مبلغی از شخص (ب) از این بابت دریافت نماید.