نظریه شماره 125/95/7 مورخ 1396/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۲۵/۹۵/۷
شماره پرونده	۱۹۵۸-۶۶-۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۱/۳۰

استعلام: حسب اعلام اداره کل استاندار و تحقیقات صنعتی استان قزوین آسانسور جزء کالاهای مشمول استاندار اجباری گردیده و دستورالعمل مربوطه نیز به استانها ابلاغ شده و بر اساس قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و اصلاحیه های بعدی اداره کل مذکور مصر بر نظارت آن موسسه به ساختمان های دارای آنسانسور می باشد و معتقد است شهرداری ها بدون تاییدیه آن مرجع که عموما نیز از طریق شرکت های ذی صلاح مورد تایید آن اداره صورت می گیرد حق صدور گواهی پایان کار ساختمان را ندارند و از سویی سازمان نظام مهندسی ساختمان و سایر مراجع استانی از قبیل شورای فنی شورای برنامه ریزی و کارگروه امور زیربنایی معتقد هستند با توجه به ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۷۴ که مقرر داشته شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل نظارت مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند و عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب می شود که مقررات ملی در بخش آسانسورها و پلکان برقی طبق مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان تدوین و ابلاغ گردیده است و نیز ماده ۴ قانون مذکور که اشعار داشته اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش های ساختمان و شهرسازی را مستلزم داشتن صلاحیت حرفه ای و پروانه اشتغال به کار دانسته که مرجع صدور آن وزارت راه و شهرسازی می باشد ضمنا به استناد بند ۲-۹-۵-۱۹-۱-۱۳ و جدول۱۱ فصل ششم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان آئین نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و تصویب نامه شماره ۴۶۰۵/ت۲۸۵۴۹ مورخ ۲۲/۴/۸۳ هیئت وزیران صدور پایانکار الزاما بر اساس شناسنامه فنی و ملکی ساختمان می باشد و به موجب آن طراحی محاسبه و نظارت بر اجرای آسانسورها لازمه صدور این شناسنامه است که مرجع صدور آن نیز سازمان نظام مهندسی ساختمان استان می باشد و از سویی نظارت اداره استاندارد بایستی در خصوص قطعات صورت گیرد و شامل مراحل تولید و عرضه قطعات در بازار می گردد و در زمان اجرای آن بایستی مهندسین نظام مهندسی با رعایت آن قطعات دارای استاندارد و رعایت مقررات ملی ساختمان اقدام نمایند و همچنین قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان قانون خاص بوده و عام موخر نیز نمی تواند ناسخ قانون خاص مقدم باشد و مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان نیز که مصوب سال ۸۷ می باشد و در ارتباط با مباحث ساختمان و از جمله آسانسور دارای مقررات ویژه بوده و موخر بر قانون اصلاح قوانین و مقررات استاندارد و تحقیقات صنعتی می باشد وصرفا نظام مهندسی ساختمان را مرجع صالح جهت تایید گواهی برای صدور پایان کار ساختمانی از طریق شهرداری دانسته است فلذا با توجه به موارد فوق اعلام فرمایید کدام یک از نهادهای مذکور مرجع قانونی برای صدور گواهی تاییدیه کیفی آسانسور بوده تا شهرداری بر اساس آن بتواند گواهی پایان کار صادر نماید و آیا با توجه به مقررات مذکور هر دو نهاد می توانند تاییدیه کیفی آسانسور صادر نمایند و شهرداری نیز بر اساس آن گواهی پایان کار صادر نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به اینکه طبق مواد ۱ و ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مؤسسه استاندارد، متولّی نظارت بر اجرای استانداردهای ملی و اجباری بوده و حسب تبصره ۴ ماده ۳ قانون مذکور آزمایشگاه های مؤسسه موصوف، مرجع اظهارنظر در مورد ویژگی کالا و مقایسه آن با استانداردهای مربوطه می باشند و در صورت عدم رعایت مقررات استاندارد با اعلام جرم مؤسسه صدرالاشاره (در حال حاضر سازمان ملی استاندارد) موضوع قابلیت رسیدگی در مراجع قضایی در اجرای تبصره های ۴ و ۵ ماده ۹ قانون فوق الذکر را دارد و اینکه مؤسسه مذکور در اجرای قانون یاد شده از جمله ماده ۶ آن و هم چنین به موجب بند ۱-۴ یکصدمین مصوبه شورای عالی استاندارد مصوب ۵/۱۲/۱۳۸۱ در قضیه مانحن فیه، آسانسور را جزء کالاهای مشمول استانداردهای اجباری اعلام کرده است، بنا به مراتب فوق، تأیید کیفیت آسانسور در صلاحیت مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران که در ماده ۵۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ تحت عنوان سازمان ملی استاندارد از آن نام برده شده است و ادارات استاندارد استان مربوطه سازمان مذکور حسب مورد می باشد. بدیهی است مقررات و مراتب فوق الذکر مانع و نافی اعمال مقررات مواد ۴ و ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۲/۱۲/۷۴ با اصلاحات بعدی در باب الزام صاحبان حرفه ای مهندسی ساختمانی و شهرسازی و مالکان و کارفرما در باب رعایت مقررات ملی ساختمان و مقررات شهرسازی نمی باشد.