نظریه شماره 1255/95/7 مورخ 1395/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۱۲۵۵/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۶۷-۶۱-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ |
استعلام: احتراما ضمن ارسال تصویرنامه شماره۳۱۷/۷ مورخ۲۱/۱/۸۹ آن مرجع در خصوص اعتبار و پایداری مفاد ماده۱۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال۵۴ استحضار دارند به موجب ماده۱۳ قانون مذکور با اعلام مراتب صدور کیفرخواست از ناحیه مراجع قضایی علیه سردفتران و دفتریاران به اتهام ارتکاب جنایات عمدی مطلق و جنحه های مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی و جایگزین آن قانون مجازات اسلامی سردفتران و دفتریاران یاد شده پس از طی تشریفات لازم از جمله انطباق موضوع بزه مقرردر کیفرخواست با مصادیق مقرر در ماده۱۳ قانون دفاتر اسناد رسمی تا صدور حکم قطعی معلق می شوند لیکن در چگونگی جری این تشریفات در نحوه انطباق یا عدم انطباق آن با ماده مذکور دو نظر وجود دارد:
۱-برخی معتقد بر این هستند که این تشریفات در صدور ابلاغ تعلیق توسط دیوان عدالت اداری امکان رسیدگی میسر خواهد بود به عبارت دیگر دیوان عدالت اداری از حیث نحوه رسیدگی به کیفرخواست صادره به منظور انطباق آن با ماده۱۳قانون مذکور توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یک تصمیم اداری صالح به رسیدگی در صورت اقامه دعوی خواهد بود.
۲-به اعتقاد برخی اقدامات انجام شده در تعلیق سردفتران و دفتریاران در اجرای تکلیف مقرر در ماده۱۳قانون دفاتر اسناد رسمی و به تبع رسیدگی های قضایی و پس از صدور کیفرخواست از ناحیه محکمه قضایی به عمل می آید و اعمال مفاد ماده قانونی مذکور تابع مقدمات یاد شده که ماهیتا در حوزه قضایی و دادرسی صورت می گیرد خواهد بود لذا بر سازمان ثبت تکلیف خواهد بود در راستای کیفرخواست صادره از سوی مراجع قضایی نسبت به تعلیق سردفتران و دفتریاران اقدام نماید و اراده سازمان دخالت در موضوع ندارد با این حساب ورود دیوان عدالت اداری به موضوع و صدور رأی دستور موقت از ناحیه مرجع مزبور و به تبع آن صدور ابلاغ رفع تعلیق توقف اقدامات مرجع قضایی در تحقق تعلیق سردفتر یا دفتریار و اجازه فعالیت به وی موجبات بروز آثار سوء در اجازه فعالیت فردی که تصدی وی با نگرانی مرجع قضایی مواجه بوده خواهد داشت.
خواهشمند است دستور فرمایند بررسی و نظریه آن مرجع محترم را در خصوص صلاحیت یا عدم صلاحیت ورود شعبه دیوان عدالت اداری در مورد آراء صادره تعلیق به این اداره کل اعلام نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به ماده ۱۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی، تعلیق سردفتر یا دفتریار به واسطه صدور کیفرخواست از سوی مرجع قضایی ذیربط ناشی از حکم قانون و اثر قانونی مترتب بر صدور کیفرخواست است که علی القاعده از سوی مقام صادر کننده آن (دادستان) باید به سازمان مجری حکم قانون (سازمان ثبت اسناد واملاک کشور) اعلام و به مورد اجرا درآید؛ بنابراین و با لحاظ تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی باشد و بنابراین اقدام قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور ناشی از اجرای تصمیم قضایی مبنی بر تعلیق دفتریار یا سردفتر است و فی نفسه واجد عنوان تصمیم یا اقدام اداری که مستقل از تصمیمات و اقدامات قضایی است نمی باشد تا قابلیت شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری را داشته باشد.