نظریه شماره 1258/95/7 مورخ 1395/06/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 1258/95/7
شماره نظریه۱۲۵۸/۹۵/۷
شماره پرونده۹۷۳-۷۵-۹۵
تاریخ نظریه۱۳۹۵/۰۶/۳۱

استعلام: ا توجه به اینکه اسناد رهنی تنظیمی درخصوص قراردادهای بانکی پیش از پرداخت تسهیلات به مدیون سند تنظیم می گردد آیا تنظیم چنین اسنادی با این استدلال که در زمان تنظیم سند رهنی سقف اعتباری برای گیرنده تسهیلات ایجاد و از این حیث سبب دین در زمان تنظیم سند حتی با فرض پرداخت تسهیلات ماهها بعد از تاریخ سند رهنی موجود است وجاهتی دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

هر چند از تعریف عقد رهن موضوع ماده ۷۷۱ قانون مدنی چنین بر می آید که دین باید پیش از رهن موجود باشد و برای دین آینده نمی توان مالی را به رهن گذاشت، ولی با توجه به ماده ۶۹۷ همان قانون در باب ضمان که بر اساس آن، ضمان از دینی که سبب آن ایجاد شده جایز است، می شود استنباط نمود که پس از ایجاد سبب دین نوعی رابطه حقوقی ایجاد می شود که می توان آن را تضمین کرد. حقوق دانان و فقها نیز در باطل بودن رهن برای دینی که سبب آن ایجاد نشده اتفاق نظر دارند، ولی در مورد دیونی که سبب آن بوجود آمده گرچه اختلاف نظر دارند ولی بعضی به صحیح بودن رهن برای دینی که سبب آن ایجاد شده اعتقاد دارند. با توجه به مراتب مذکور و اینکه در عرف بانکی که به صرف ایجاد سبب دین رهن را پذیرفته و بر مبنای آن نیز وام می دهند، به نظر می رسد رهن مذکور صحیح می باشد.