نظریه شماره 1285/95/7 مورخ 1395/06/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۲۸۵/۹۵/۷
شماره پرونده	۵۹-۶۸۱/۱-۸۷۳
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۶/۰۱

استعلام: بعضا اشخاص حقوقی حقوق خصوصی (شرکت های تجاری) با عنایت به گستردگی حجم فعالیتشان در نقطه یا نقاط مختلف کشور و در خارج از محل اقامت قانونی خود یا با توجه به تعداد بالای کارگران خود که گاها بالغ بر هزاران نفر می باشد به لحاظ کثرت فعالیت و وظایف مدیر عامل و تعذر و تعسر وی نشای از حجم بالای کار یا تعداد زیاد پرسنل احدی از مدیران داخلی و زیر مجموعه یا پرسنل خود را طی ابلاغ رسمی داخلی مسئول امور حفاظت فنی ایمنی و بهداشتی و همچنین آموزش امور مذکور منصوب می نمایند و عملا نیز تصدی این امر را به ایشان واگذار می نماید حال با عنایت به مواد ۱۸۴،۹۵،۹۱،۸۵ قانون کار که مسئولیت کیفری و مدنی اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشتی کار را بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای مذکور دانسته خواهشمند است اعلام نمائید:

۱-آیا با عنایت به ذکر عنوان مسئولین واحدهای مذکور در مواد مارالذکر و ظرفیت قانونی مذکور مسئولیت متوجه مدیر مسئول دارای حکم فوق می باشد یا مدیر عامل شرکت به عنوان کارفرما.

۲-آیا عدم تبعیت و عدول از نظریه مشورتی کارشناسان کار مبنی بر تعیین مدیر عامل به عنوان مقصر با عنایت به اینکه وظیفه ذاتی کارشناسان تعیین علت وقوع حادثه می باشد نه تعیین مقصر امکان پذیر می باشد یا خیر؟ در هرصورت نظر آن مرجع به شرح فوق درخصوص مسئولیت کیفری کارفرما مدیر عامل و مسئولین واحدهای مذکور به تفکیک چه می باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- با اعلام اینکه تشخیص امور موضوعی و تطبیق آن با حکم قانون در هر مورد به عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است و از عهده این اداره کل خارج است، در فرض سؤال که مدیریت امور کارگاه یا واحدی از طرف شرکت به فردی واگذار می گردد (مثلا به یکی از مدیران یا پرسنل آن کارگاه یا شرکت)، در صورت وقوع حادثه چنانچه، رابطه علیت فی مابین جنایت واقع شده و تخلف فرد مذکور احراز گردد، مسئولیت کیفری اعم از حبس و جریمه نقدی یا هر دو، متوجه همان فرد است، نه مدیر عاملی که به طور مستقیم در جریان امر نبوده و تخلفی از وی سرنزده است. اما در خصوص مسئولیت شخص حقوقی، چنانچه اقداماتی که موجب جنایت شده، به نام و در راستای امور شرکت باشد، مسئولیت کیفری متوجه شرکت نیز می باشد.

۲- اظهارنظر بازرس اداره کار در حوادث ناشی از کار، یک اظهارنظر کارشناسی است و مانند همه نظریات کارشناسی، برای قاضی لازم الاتباع نیست و در صورتی که آن را با اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه، مغایر بداند، می تواند از نظر کارشناسان رسمی دادگستری نیز استفاده نماید و تعیین مقصر یا مقصرین حادثه، منوط به تشخیص مرجع قضایی است که با کسب نظر کارشناسان ذیربط و سایر محتویات و دلایل موجود در پرونده به عمل می آید.