نظریه شماره 1311/95/7 مورخ 1395/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۳۱۱/۹۵/۷
شماره پرونده	۸۹۸-۵۹-۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۶/۰۳

استعلام: الف" دادخواست ابطال عملیات ثبتی و سند مالکیت صادره به نام "ب " را به دلیل عدم مالکیت متقاضی ثبت و به تبع عدم ثبت پلاک مطابق قانون مطرح و اظهار می دارد که پلاک متنازع فیه در دفتر توزیع اظهارنامه به نام مورث وی ثبت گردیده و "ب" بدون هیچگونه مالکیتی نسبت به آن و صرفا به استناد تصرفات خود اقدام به ثبت ملک و اخذ سند مالکیت نموده است و خوانده نیز مبنای مالکیت خود را صرفا تصرفات اجدادی بر پلاک اذعان می نماید در این صورت اولا آیا طرح چنین دعوایی مسموع است؟ ثانیادر صورت مسموع بودن آیا صرف ثبت نام شخص در دفتر توزیع اظهارنامه توان خدشه به اماره تصرف را دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

دعوی ابطال عملیات ثبتی و سند مالکیت خوانده به ادعای عدم مالکیت وی در زمان تقاضای ثبت و مالکیت مورث خواهان و اینکه نام مورث وی در دفتر توزیع اظهار نامه ثبت شده، توجها به نص مواد ۱۶ و ۲۴ قانون ثبت غیر قابل استماع است ، زیرا اولا، مهلت اعتراض به ثبت ملک طبق نص ماده ۱۶ مرقوم ۹۰ روز از تاریخ نشر اولین آگهی نوبتی ماده ۱۱ قانون ثبت بوده که از ناحیه مورث خواهان اعتراض صورت نگرفته است و ادامه و تکمیل جریان ثبتی و صدور سند مالکیت بنام خوانده بعنوان متقاضی ثبت دلالت بر قبول تقاضای ثبت وی با احراز تصرفات مالکانه آن توسط اداره ثبت دارد، که اگر مورث خواهان از این حیث اعتراض داشته می توانست در همان زمان از تصمیم اداره ثبت به هیات نظارت ثبت وفق بند یک ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت شکایت کند و این حق فقط ناظر به همان مرحله بوده و بعد از ثبت ملک کاربردی ندارد و قابل استناد نیست. ثانیا، مطابق نص ماده ۲۴ قانون ثبت پس از انقضاء مدت اعتراض ، دعوی اینکه در ضمن جریان ثبت تضیع حقی از کسی شده پذیرفته نخوا هد شد ، نه به عنوان عین ، نه به عنوان قیمت و نه به هیچ عنوان دیگر، خواه حقوقی باشد خواه جزایی. بنابراین، وقتی مورث خواهان در زمان حیات خود حقی برای خویش قائل نبوده و در مهلت قانونی اعتراض به ثبت ملک ننموده، به طریق اولی وراث وی فاقد چنین حقی بوده و دعوی آنها غیر قابل استماع است.