نظریه شماره 1327/95/7 مورخ 1395/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۳۲۷/۹۵/۷
شماره پرونده	۸۰۹-۱/۳-۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۶/۰۶

استعلام: چنانچه ملک از سوی محکوم لها توقیف شده باشد و بعد مشخص شود که ملک مذکور به علت دریافت وام در توقیف بانک می باشد لکن ارزش ملک خیلی زائد بر طلب بانک باشدو محکوم لها به هیچ وجه بضاعت مالی برای فک رهن نداشته باشد آیا می توان جهت جلوگیری از تضییع حقوق محکوم لها به این نحو اجازه توقیف و مزایده داد که با عنایت به اینکه نظریه کارشناس در خصوص ارزش ملک مذکور حاکی از آن است که می توان ضمن فروش هم طلب مرتهن بانک را پرداخت نمود و هم بخشی از آن را به عنوان مازاد به محکوم لها داد پس از مزایده و فروش با توجه به اینکه درمرحله اول مزایده به هیچ وجه نمی توان مال مورد مزایده را به کمتر از قیمت کارشناسی فروخت بدوا حق و حقوق مالی بانک به طور کامل پرداخت شود و مازاد به محکوم لها پرداخت شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا: اگرچه با توجه به ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی، امکان توقیف مازاد مال محکوم علیه که در رهن شخص دیگری است وجود دارد، اما مزایده و فروش مال مزبور، بدون رعایت حقوق مرتهن امکان پذیر نیست . ثانیا: برابر ماده ۵۵ قانون یاد شده در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد، محکوم له می تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت دادگستری تودیع نموده و تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید. در این صورت وثیقه موضوع توقیف های سابق، فک و مال، بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده، بلافاصله توقیف می شود بنابراین، هرگاه پس از ادای دیون و خسارات قانونی، مازاد مال توقیف شده، تکافوی طلب محکوم له را بدهد، وی می تواند برابر ماده یاد شده اقدام کند و در فرض استعلام بدون فک رهن، امکان مزایده و فروش مورد رهن وجود ندارد.