نظریه شماره 1331/95/7 مورخ 1395/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۳۳۱/۹۵/۷
شماره پرونده	۸۹۹-۱/۱۶۸-۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۶/۰۷

استعلام: س۱-نظر به ماده۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی وزراعی و باغ ها اصلاحی۸۵ و تبصره ۲ آئین نامه اجرایی آن و با عنایت به مفهوم نظریه مشورتی شماره ۷۶۶۹/۷-۱۶/۸/۷۹ اداره حقوقی قوه قضائیه وبخشنامه شماره ۱۴۱۷۶/۷۹/۱-۹/۹/۷۹ چنانچه اداره جهاد کشاورزی در راستای تکالیف قانونی در صورت مشاهده هرگونه تغییرکاربری مراتب وقوع جرم را به مرجع قضایی دادسرای عمومی وانقلاب اعلام نماید و موضوع منجر به صدور قرار منع تعقیب گردد آیا اداره مذکور در این خصوص با توجه به اینکه در مقام ضابط و اعلام کننده جرم به شمار می رود حق اعتراض به قرار صادره را وفق ماده۲۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری و با توجه به تعریف شاکی در ماده۱۰ قانون فوق الذکر را دارد یا خیر.

(با توجه به این امر که قانونگذار در سایر موارد مشابه نظیر ماده ۱۸ قانون شکار و صید صراحتا سازمان حفاظت از محیط زیست را حسب مورد به عنوان شاکی و یا مدعی خصوصی شناسایی کرده است)

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

سؤال اول- باتوجه به ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری و نیز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به ویژه تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۸۵) ماده ۱ قانون مذکور و نیز قسمت اخیر ماده ۱۰ الحاقی ۱/۸/۱۳۸۵ این قانون به نظر می رسد، سازمان جهاد کشاورزی اعلام کننده جرم است، نه شاکی خصوصی؛ لذا هیچیک از وظایف و اختیارات شاکی، از جمله اعتراض به قرار منع پیگرد را ندارد.