نظریه شماره 1357/96/7 مورخ 1396/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارجاع مستقیم اجرای قرار کارشناسی به کارشناس در حوزه قضایی دیگر و نیابت قضائی در آیین دادرسی مدنی
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۳۵۷/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۷۶۷–۱/۱۲۷–۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اجرای قرار کارشناسی |
نظریه شماره ۱۳۵۷/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارجاع مستقیم اجرای قرار کارشناسی به کارشناس در حوزه قضایی دیگر و نیابت قضایی در آیین دادرسی مدنی: در پاسخ به استعلام درباره ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی و امکان ارجاع مستقیم اجرای قرار کارشناسی در حوزه قضایی دیگر توسط دادگاه اصلی، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که اجرای قرار کارشناسی بر عهده کارشناس و نه مقام قضایی است و لذا اجرای آن قابلیت اعطای نیابت به مقام قضایی دیگر را ندارد. با این حال، انتخاب کارشناس برای انجام امور در خارج از حوزه قضایی با توجه به ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی بلامانع است. این موضوع تاکید میکند که نیابت قضایی برای اموری که خارج از وظایف مقام قضایی قرار میگیرند، قابل اجرا نیست و نیازی به اعطای نیابت قانونی در این مورد وجود ندارد.
استعلام
پیرامون ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که مجل اجرای قرار کارشناسی در حوزه قضایی دیگری از یک استان باشد آیا دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوا می تواند جهت تسریع در روند رسیدگی راسا اقدام به ارجاع امر به کارشناسی و اجرای آن نماید و یا اینکه مکلف پس از صدور قرار کارشناسی اجرای آن را به دادگاه حقوقی مستقر در محل اجرای موضوع کارشناسی نیابت دهد
به تعبیر دیگر در آن دسته مواردی که رسیدگی به دلیل مباشرتا شرط نیست و محل دلیل خارج از حوزه قضایی دادگاه است اعطای نیابت یک تکلیف قانونی است و یا یک اختیار؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اجرای قرار کارشناسی بر عهده کارشناس است و نه مقام قضایی لذا صرف اجرای قرار یاد شده قابلیت اعطای نیابت ندارد و اصولا رفتاری که انجام آن خارج از وظایف مقام قضایی است، قابلیت آن را ندارد تا در قالب نیابت انجام آن از مقام قضایی دیگری درخواست شود. شایان ذکر است نیابت قضایی برای انتخاب کارشناس برای انجام امری در خارج از حوزه قضایی با توجه به ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بلامانع است.