نظریه شماره 1394/96/7 مورخ 1396/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق اجرای مجازات و تاثیر آن بر تشخیص مجازات اشد
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۳۹۴/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۰۲۱–۱/۱۸۶–۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | اجرای مجازات اشد |
نظریه شماره ۱۳۹۴/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق اجرای مجازات و تاثیر آن بر تشخیص مجازات اشد: در این نظریه مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به تشریح اصول اجرایی ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی پرداخته است. بر اساس این نظریه، در فرآیند تعیین و اجرای مجازات اشد در جرایم تعزیری، نوع و میزان مجازاتها باید بدون توجه به تعلیق اجرای تمام یا بخشی از آنها محاسبه شود. بنابراین، در مورد سوالی که مطرح شده است، مجازات ۱۵ سال حبس برای بزه مواد مخدر، حتی با وجود تعلیق ۱۲ سال از این مجازات، به عنوان مجازات اشد در نظر گرفته میشود و در صورت لغو تعلیق، تمامی این مجازات قابل اجرا خواهد بود.
استعلام
چنانچه متهمی به اتهامات متعدد مثلا مواد مخدر و نگهداری سلاح کمری دستگیر و روانه زندان گردیده و متعاقب صدور رای از دادگاههای در صلاحیتهای متفاوت و متعاقب در خواست تجمیع آراء و نقض دادنامه ها از سوی دیوانعالی کشور و طرح پرونده در احد از شعب تجدید نظر النهایه متهم از باب اتهام مواد مخدر به ۱۵ سال حبس که ۱۲ سال آن تعلیق گردد محکوم شود و ایضا از باب نگهداری سلاح کمری نیز به ۵ سال حبس تعزیری محکوم گردد و مستندا به ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی باید مجازات اشد درخصوص محکوم علیه اجراء گردد حال با وصول پرونده به اجرای احکام علی الاصول آیا باید ۳ سال محکومیت قابل اجرای موضوع محکومیت ۱۵ سال حبس تعلیقی مواد مخدر که ۱۲ سال آن قابل اجراء نمی باشد باید به عنوان مجازات اشد جهت اجراء به زندان اعلام شود یا اینکه ۵ سال حکم قطعی مربوط به نگهداری سلاح قابل اجراء به عنوان مجازات اشد و قابل اجراء جهت اجرا به زندان اعلام گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
دراجرای مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، برای تشخیص مجازات اشد در جرایم تعزیری، نوع ومیزان مجازات ها بدون توجه به تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از آنها در نظر گرفته و مقایسه می شود؛ به عبارت دیگر تعلیق اجرای مجازات، تاثیری در تشخیص مجازات اشد ندارد و درصورت لغو قرار تعلیق، همان مجازات به مرحله اجراء گذاشته می شود. بنابراین در فرض سوال مجازات مقرر در حکم برای بزه مواد مخدر که ۱۵ سال حبس است، مجازات اشد محسوب می شود و درصورت لغو قرار تعلیق آن نیز همین مجازات تماما در باره محکوم علیه قابل اجراء خواهد بود.